أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاربعاء، عن تشكيل 11 هيئة قضائية وصفها بـ"الجديدة" لحسم ملفات المعتقلين.
وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه "نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد ان بعضها مطالب مشروعة إمتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب ان نحتكم فيه جميعا الى الدستور والقانون، وأن لانوفر الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي الى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجرالعراق الى الاقتتال الطائفي".
وأضاف "نلفت عناية جميع ابناء الشعب العراقي الكريم الى ان مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب، كما ان قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الان، وهنا تبرز المفارقة الخطيرة التي تثير علامات الاستفهام الكبيرة حول بعض الاطراف والشخصيات السياسية التي تقوم بعملية خلط للاوراق حين تطالب الحكومة بالغاء هذه القوانين وهي تعرف جيدا انها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة".
وأوضح أن "مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وان الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين، كما ان بامكان الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بالغاء هذه القوانين ان تتقدم بمقترح قانون يطالب بالغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان واقراره في حال تمت الموافقة عليه".
وحول ما يتعلق بقضية المعتقلين، قال "كنت قد طلبت من السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في اجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة، وهو ماتمت الاستجابة له وتم الافراج عن اكثر من احد عشر الف سجين خلال العام الماضي، وجددت الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالاسراع في حسم ملفات المعتقلين، وقد تم تشكيل احدى عشر هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من اجل الاسراع في حسم ملفات المعتقلين واطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء".
وزاد "كما هو معروف للجميع فقد تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات، وقد باشرت اللجنة اعمالها منذ ثلاثة ايام وستجري اليوم لقاء مع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل حسم ملف السجينات بشكل كامل ليقول القضاء كلمة الفصل".
واكد ان "القوات والاجهزة الامنية التي تصرفت بقدرعال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فان المسؤولية القانونية تحتم على القوات الامنية التصدي لكل من يحاول الاضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته".
وحذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة، وان المسؤولية التاريخية تحتم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من اجل الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة والازدهار