نفى النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، اليوم الثلاثاء، تجاوزه على الشيعة "بكلمات مقززة"، مهددا بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان "بُنيت على كذبة ولا قيمة لها".

وقال العلواني إن "التصريح الذي نسب لي بأنني تلفظت بكلمات مقززة عن أهلي الشيعة في العراق عار عن الصحة، خاصة وان عشيرتي تمثل خليطاً من السنة والشيعة"، مهددا "بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك".

وأضاف العلواني أن "مطالبة دولة القانون بشطب عضويتي من البرلمان بُنيت على كذبة ولا قيمة لها"، مشيرا إلى أن "دولة القانون يحاول إثارة المشاكل ذات البعد الطائفي، خاصة بعد أن أفلس سياسياً وشعر بالإحراج لتحول قضية وزير المالية إلى قضية وطنية".

وأكد العلواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الهدف من هذه الافتراءات هو إشغال الرأي العام بمعارك جانبية، ونسيان المشكلة الحقيقية، وصرف النظر عما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "خروجي في تظاهرات محافظة الأنبار كان استجابة لمطالب الناخبين الذين رشحوني ممثلاً عنهم في البرلمان، وهي لم تكن مخالفة لما يكفله الدستور كونه اعتصام مدني".

وطالب ائتلاف دولة القانون، أمس الاثنين (24 كانون الأول 2012)، رئاسة البرلمان بشطب عضوية النائب أحمد العلواني، على خلفية مشاركته بتظاهرات الفلوجة.