أكدت عضو التحالف الكوردستاني عن اللجنة المالية البرلمانية النائب نجيبة نجيب اتخاذ كافة الاجراءات التي تحول دون تخفيض حصة اقليم كوردستان من الميزانية العامة للدولة والتي نسبتها 17%.

وبيّنت نجيب لـPUKmedia: أن حصة اقليم كوردستان أقرت بقانون خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق وزعيم القائمة العراقية حاليا الدكتور أياد علاوي، وأن قضية تخفيض حصة الاقليم غير ممكنة لأنه مستند على قانون والقانون لايلغى إلا من قبل السلطة التشريعية.

وأضافت نجيب: أن موقف التحالف الكوردستاني يستند الى الدستور وحصة اقليم كوردستان من الميزانية العامة للدولة ليست هبة وفضل من أحد، فضلاً عن تأكيدنا على اجراء التعداد العام للسكان حتى على ضوئها تخصص الحصص المالية للمحافظات من الميزانية، ولكن الحكومة الاتحادية مقصرة في موضوع إجراء التعداد السكاني.

وأشارت عضو التحالف الكوردستاني أن القاء التهم على التحالف الكوردستاني بخصوص تخصيصاته المالية وتجاوزه على الحصص المالية للمحافظات من الميزانية ليس صحيحاً وأنما بسبب وجود الفساد المالي والاداري وسوء إدارة التخصيصات المالية التي حالت دون وصول الخدمة للمواطنين، مشيرة الى أن حصة الاقليم 17 % من الميزانية، إلا أن مايصله من الحصة بحدود 10,4 % ، والآن أصبحت نسبة الـ 17 % قليلة وفق التعداد والبيانات الموجودة لدى مؤسسات الاقليم التي تؤكد ضرورة رفع حصتنا من الموازنة العامة الى 20 % لأن السكان في إقليم كوردستان وصل الى 6 مليون نسمة من أصل سكان العراق، نتيجة الوافدين من العرب والتركمان والمسيحيين.