أعلنت محكمة الجنايات المركزية، اليوم الخميس، عن اصدارها حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت على نائب رئيس الجمهوري المتهم بالارهاب طارق الهاشمي.
وقال مصدر قضائي إن "محكمة الجنايات المركزية اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً على المدان طارق الهاشمي لحيازته الاسلحة والكواتم للصوت".
يشار الى ان المحكمة الجنائية المركزية، اصدرت سابقاً ثلاثة احكام بالاعدام بحق الهاشمي وصهره، الاول يقضي باعدام طارق الهاشمي في قضية قتل المحامية وضابط بالامن الوطني وزوجته، والثاني بالاعدام في قضية لصق عبوة بسيارة ضابط في الداخلية كما صدر بحقه حكم آخرخر بالمؤبد، والثالث على خلفية تورطه هو وصهره بتجهيز سيارة مفخخة نوع كيا في منطقة المدائن لتفجيرها على زوار عاشوراء القادمين من محافظة واسط باتجاه كربلاء العام الماضي".
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان الماضي، بعد مغادرة إقليم كوردستان الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 من كانون الأول 2011 اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية، في 31 من شهر تموز الماضي، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد، لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في 8 من شهر أيار الماضي، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في 16 من شهر شباط الماضي، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.