استبعد هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، أن يصل التصعيد السياسي بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان إلى درجة الصدام، وشدد على أن «الحل سيكون في إطار الدستور»، كاشفا عن لقاء سيتم في بغداد خلال أيام بين خبراء عسكريين من الطرفين لحل موضوع الحشود التي حدثت مؤخرا.

وأشار إلى أن «الحل قد يأخذ وقتا، لأن الحلول ليست سحرية، وكلما اشتدت الأزمة انفرجت». وشدد زيباري على أن «أي خلاف أو أزمة لن يصل على الإطلاق إلى صدام أو انفراط عقد الوفاق السياسي».
وحول الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق، قال زيباري في تصريحات ببغداد إنها «أفضل من ذي قبل عندما انعقدت القمة العربية، حيث كانت التحديات أشد، خاصة من قبل الأطراف المعادية للعملية السياسية، التي استدعت بالضرورة أن نتخذ أعلى درجات الاستنفار الأمني»، مشيدا بالتنسيق الأمني بين كل أركان الدولة. وأضاف: «الوضع الأمني أفضل بحكم الخبرة التي اكتسبتها القوات الأمنية، ووعي المواطنين، ومغادرة قوات الاحتلال التي كانت تستهدفها المجموعات الجهادية وعناصر (القاعدة)، إضافة إلى تراجع الشد والعنف الطائفي بعد لقاءات المصالحة».
وحول تطورات الوضع في سوريا، وصفه زيباري بـ«المؤلم» وأنه يزداد سوءا، مشيرا إلى أن القتال في دمشق حاليا وفي حلب كذلك. وعما إذا كان يلوح في الأفق حل سلمي، قال: «بعد سفك الدماء، فإن الحل السياسي يحتاج إلى معجزة، لأن العلاقة بين الشعب والنظام تهشمت، ولا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولا يستطيع أي نظام البقاء مع شعبه على هذه الحالة».
وكشف زيباري عن استقبال بغداد لمجموعة من المعارضة السورية غير منضوية في الائتلاف الوطني السوري المعارض خلال أيام، مشيرا إلى أن العراق على اتصال بكل الأطراف، لأنه أكثر الدول المتضررة من الأزمة السورية. ووصف الأمر في سوريا بالمعقد، مؤكدا أن «الحسم العسكري بين النظام والمعارضة ليس بالسهل وسيأخذ وقتا». وقال: «كانت لدينا تجربة مع (البعث) وأخذت وقتا لسنوات، والمعارضة مهما حصلت على دعم، فلن يكون مثل ما يمتلكه النظام». ووصف الحالة الراهنة بأنها «حرب استنزاف بين الطرفين، واستنزاف لقوى إقليمية تعمل بالوكالة في سوريا».