ذكر حميد بافي عضو مجلس النواب العراقي من قائمة التحالف الكردستاني بأن (المناطق المتنازع عليها) هي مناطق كوردستانية تاريخياً وجغرافياً، وكركوك كانت – لفترات طويلة- مركزاً وعاصمةً لولاية شهرزور الكوردية،
وهذه المناطق كانت قد استقطعت عن إقليم كوردستان على عهد أنظمة القمع والظلم والإستبداد، وتعرضت للتغيير الديموغرافي والتطهير العرقي من: الترحيل والتهجير والتعريب والتقطيع، والتجميع، وقصف بمختلف الأسلحة الكيمياوية، وعمليات الأنفال، والإبادات الجماعية، وجرائم حرب وضد الإنسان.
وقال : د. حميد بافي : والدستور اعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تديرها في محافظات: (دهوك، وأربيل، والسليمانية، وكركوك، وديالى، ونينوى) !!!!!!، وعمل على رفع كل آثار ممارسات النظام السابق وقمعه ضد شعب كوردستان، ولذلك أكد الدستور ضرورة قيام (الحكومة العراقية ...، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية) ولمعالجة هذا الظلم التاريخي أوجب الدستور اتخاذ خطوات عملية منها:
1- إعادة المقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين- خلال فترة معقولة- إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً.
2- إعادة توطين الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراض معينة، أو إمكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.
3- تشجيع فرص عمل جديدة للاشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي التي كانوا فيها.
4- إلغاء جميع القرارات المتعلقة بتغيير القومية، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية، وإنتمائهم العرقي، وتصحيح قوميتهم بدون إكراه أو ضغط.
5- معالجة التغييرات غير العادلة التي تلاعب بها النظام السابق بشأن الحدود الادارية بغية تحقيق أهداف سياسية.
وبذلك وضع الدستور خارطة طريق لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها من خلال : (التطبيع، والإحصاء، والاستفتاء).
وقال د. حميد بافي: والحكومة العراقية لمدة سبع سنوات (2005- 2012) لم تقم بتنفيذ الدستور وحل هذه المشكلة وفقه، وبذلك لا يمكن حسب الدستور والقانون للحكومة العراقية أن تدير المناطق المتنازع عليها أو أن تشترك في إدارتها... لأنها إحدى طرفي النزاع، ولأنها لم تنفذ المادة (140) الدستورية ولم تقم بإنهاء هذه المشكلة خلال كل تلك المدة الطويلة، إذن لابد – حسب وجهة نظري الشخصية- أن تشرف عليها حكومة إقليم كوردستان لمدة سبعة أعوام أو على الأقل أن تشرف عليها طرف ثالث دولي (مثل الأمم المتحدة)، وتديرها الحكومات المحلية حسب الدستور والنظام الاتحادي الديمقراطي التعددي .