أبدى شيوخ عشائر من محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين، يوم الاثنين، رفضهم تسليح العشائر في محافظاتهم وتحويلها الى "مليشيات مسلحة"، فيما أكدوا أن الصدام بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة سيطلق رصاصة الرحمة على العملية الديمقراطية في البلاد.

وقال زعيم التيار الوطني الحر في كركوك مسعود زنكنة إن "العشائر في كركوك ترفض موضوع تسليحها"، معتبرا أن "طرح هذا الموضوع يحول العشائر من قوة داعمة للوحدة الوطنية الى مليشيات مسلحة وطرف في أي نزاع سياسي وهذا ما نرفضه".

وأضاف زنكنة، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "تسليح العشائر موضوع خطير يساهم بضرب التعايش والسلم الذي تعيشه جميع المناطق"، مستهجنا "محاولات زج العشائر في موضوع الصراعات السياسية".

وتابع، أن "العشائر عقدت، اليوم (امس)، اجتماعاَ موسعا ناقشت فيه موضوع رفض تسليح العشائر في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين"، مشيرا إلى أن "الاجتماع أكد دعم مبادئ العيش المشترك والحوار السلمي المبني على أطر تقبل واحترام الاخرين والدفاع عن حقوقهم".

من جهته، قال رئيس مجلس عشائر نينوى فارس السبعاوي إن "زج العشائر في الصراعات السياسية مرفوض"، معتبرا أن "مشكلة الخلافات في العراق هي فقدان الثقة بين الاطراف السياسية وعدم وجود حوار جاد وشفاف بينها".

وشدد السبعاوي على ضرورة "تغليب لغة الحوار الجاد لحل هذه المشاكل وليس التصعيد العسكري وزج العشائر والجيش في الصراعات"، داعيا إلى "إبعاد العشائر والجيش العراقي عن السياسة، لأن مهمة الجيش هي حماية المكتسبات السياسية والديقراطية وحماية الشعب العراقي وحدود العراق".

من جانبه، قال رئيس تجمع شباب العراق عدي نوري إن "تسليح العشائر امر مرفوض بشكل قطعي"، مؤكدا أن "الحديث عنه مرفوض ايضا كون العشائر كانت ولا زالت الظهير الحامي للمكتسبات ولا يمكن القبول بتسليحها تحت أي مسمى كان".

وأضاف نوري، أن "التحشيد العسكري والحديث عن مواجهة بين الجيش العراقي والبيشمركة خط احمر"، محذرا من أن "إطلاق رصاصة واحدة في هذا النزاع سيعد بمثابة رصاصة الرحمة على الديمقراطية في العراق".

وكان المتحدث باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق جبار ياور اتهم، في (الثالث من كانون الأول 2012)، رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليح العشائر العربية في محافظتي ديالى وكركوك بشكل "مكثف".