انتقدت عضو اللجنة المالية النائب نجيبة نجيب الحكومة الاتحادية لطعنها المواد التي أقرت من قبل مجلس النواب والتي لم ترق لها أمام المحكمة الفيدرالية، مؤكدة أن فقرة توزيع فائض النفط على الشعب المقرة من قبل المجلس فقرة دستورية، وحكم المحكمة الفيدرالية بإلغائها أنصف مجلس الوزراء على حساب حق الشعب.
وقالت نجيب “بعد أن صادق مجلس النواب على مادة ضمن لموازنة 2012 تنص على توزيع نسبة 25 %من فائض النفط على الشعب وبعد أن أصدرت وزارتي التخطيط والمالية تعليمات بهذا الخصوص، طعنت الحكومة الاتحادية بهذه أمام المحكمة الفيدرالية واعتبرتها غير دستورية"، مؤكدة أن الفقرة اضيفت الى قانون الموازنة “بموافقة جميع الأعضاء“.
واشارت نجيب الى أن "موازنة عام 2012 ضمنت فائض يقدر بـ20 مليار دولار بمصادقة وزارتي التخطيط والمالية وهو ما كان مطلوبا توزيعه على الشعب، لكن الحكومة الاتحادية لن توزعه باستنادها الى قرار المحكمة الفيدرالية التي هي أعلى محكمة تصدر القرارات، والتي كانت من جانب الحكومة الاتحادية في جميع قراراتها“.
وأوضحت أن "اغلب أعضاء البرلمان غير مقتنعين بقرار المحكمة الفيدرالية والمسببات التي دفعت بالمحكمة الى اتخاذها هذا القرار"، منوهة بأن المادة 111 من الدستور العراقي "تنص على ان النفط والغاز هما ملك للشعب واي فائض منهما يجب ان يوزع على الشعب كحصة من الثروة النفطية“.
ومن جانب آخر، أبدت نجيب استغرابها لكون "العراق يمتلك موازنات ضخمة وتنمو سنة بعد أخرى؛ ومع ذلك هناك مليون مواطن تحت خط الفقر"، مضيفة أن "من حق الشعب استلام جزء من حقوقه في الثروة النفطية“.
وكالة الصحافة المستقلة