قال الناطق الرسمي بأسم كتلة التحالف الكوردستاني النائب مؤيد الطيب: هناك محاولات من قبل بعض نواب ائتلاف دولة القانون لالغاء حصة إقليم كوردستان من الموازنة المتفق عليها منذ بدء العملية السياسية والتعامل مع الاقليم على أساس ثلاث محافظات وفق تقديرات تعدادها السكاني.

بين النائب الطيب خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء 4/12/2012، في بغداد بان إقليم كوردستان دعى مرارا وتكرارا الى ضرورة اجراء التعداد العام للسكان لكي يتم بموجبه احتساب حصة الإقليم من الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن حصة اقليم كوردستان متفق عليها وليست هبة من احد، علما بان الاقليم سيرفد الموازنة العامة بـ8 مليارات دولار في العام المقبل من عائدات النفط وفقا لجهوده في تطوير واكتشاف منابع النفط، موضحا ان الحصة النهائية للاقليم لم تتعدى قرابة 10.5% بعد اقتطاع النفقات السيادية

واشار النائب الطيب الى هذه الدعوة قد اتت ضمن التصعيد الذي يرمي الى تحريض الشارع العربي ضد الاقليم ومحاولة الايحاء بان سبب تعاسة المواطنين في باقي العراق نتيجة حصة الاقليم من الموازنة العامة وليس سببها سوء الادارة والتنفيذ والفساد المستشري الذي وصل الى حد ما ان محطة لتوليد الكهرباء تعطلت بعد ساعة من أفتتاحها ولمرتين متتاليتين.

وأضاف الطيب: ان الدستور والقانون كلفا الاقليم بادارة شؤونه من خلال جهاز تنفيذي ممثل بمجلس الوزراء والسلطة التشريعية برلمان كوردستان لمراقبة أدائه بجانب تولي جميع مهام التعليم والتعليم العالي والخدمات الصحية والسكنية والاتصالات والمواصلات والضمان الاجتماعي.

وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون قد طالبوا، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، اللجنة المالية النيابية بتقليص حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية إلى 12%، جاء ذلك على لسان النائب حنان الفتلاوي.