انتقدت رئاسة البرلمان العراقي تشكيل قيادة عمليات دجلة واصفة إياه بالتصعيد الذي تصنعه "أطراف معروفة" للتغطية على "الفساد" و"الفشل الأمني والخدمي"، وعدَّت تكليف قائد للعمليات من دون موافقة البرلمان خرقا "للمشروعية" الدستورية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور في بيان صحفي ، أن " تشكيل قيادة عمليات جديدة ما هو إلا سعي لنشر الفتنة في المناطق المتنازع عليها".
وطالب نائب رئيس المجلس "القيادة العامة للقوات المسلحة باحترام القانون والكف عن تأزيم الأوضاع مع إقليم كردستان وفسح المجال للحوار بين الشركاء لإخماد نار الفتن"، متهما "أطرافا معروفة تصعيد أجواء التوتر لتصدير الأزمات بهدف أشغال الرأي العام وصرف الأنظار عن ملفات الفساد التي أصبحت تنخر في مؤسسات الحكومة، فضلا عن فشلها في معالجة الملف الأمني والخدمي".
وأضاف طيفور أن "قائد عمليات دجلة لا يتمتع بالمشروعية الدستورية لعدم وجود توصية من قبل مجلس الوزراء ولم يوافق عليه مجلس النواب"، مبينا أن "هذا يخالف القانون ويمس أيضا بالوظيفة الدستورية للسلطات الاتحادية التي تكمن بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الاتحادي بحكم المادة 109 من الدستور".
وعد طيفور تشكيل عمليات دجلة "عسكرة للمجتمع"، وحذر من أن "الإصرار على إقحام الجيش في الشؤون السياسية يمس حياديته التي أوجبها الدستور".