انتقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي دعوات عدد من نواب كتلة دولة القانون إعادة احتساب حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة على انها مجرد ثلاث محافظات باستحقاقاتها السكانية.

وعدت الكتل الكوردستانية هذا الطرح تجاوزاً على الدستور والقانون وتصعيد مضاف لما يجري في تعامل السلطات الاتحادية مع الإقليم.

وجاء في البيان "من المؤسف ان بعض نواب دولة القانون يطالب بإلغاء حصة إقليم كوردستان المتوافق عليها منذ بدء العملية السياسية بعد خلع النظام السابق، والتعامل معه على اساس كونه ثلاث محافظات وفق تقديرات تعدادها السكاني."

واضاف "وتأتي هذه الدعوة ضمن التصعيد الرامي إلى تحريض الشارع العربي ضد الإقليم، ومحاولة الإيحاء بأن سبب تعاسة المواطنين في باقي العراق هو حصة الإقليم من الموازنة العامة، وليس سوء الإدارة والتنفيذ والفساد المستشري الذي وصل حد أن محطة لتوليد الكهرباء تعطلت بعد ساعة واحدة من افتتاحها مرتين."

وأكد "إن الدستور والقانون كلفا الإقليم بإدارة شؤونه من خلال جهاز تنفيذي، مجلس الوزراء، وسلطة تشريعية تراقب اداءه، بجانب تولي كافة مهام التعليم والتعليم العالي والخدمات الصحية والسكنية والاتصالات والمواصلات والضمان الاجتماعي، وهذا يعني بمجمله نفقات تتخطى صلاحيات المحافظات وتكاليفها، بالتالي فأن حصة الإقليم في الأصل جاءت بناء على تقدير كلف هذه النفقات، في ظل تقدير لتعداد سكان الإقليم."

مشيراً إلى "ان المحصلة النهائية لحصة الإقليم لم تتعد قرابة الـ10.5 % بعد اقتطاع النفقات السيادية، ونحن في التحالف الكوردستاني كنا ومازلنا ندعو إلى اجراء تعداد سكاني يتم بموجبه احتساب حصة الإقليم من الموازنة العامة. والحصة المتفق عليها ليست منة من احد، علماً أن الإقليم سيرفد الموازنة العامة بـ8 مليارات دولار من عوائد النفط العام المقبل وفقاً لجهوده في اكتشاف وتطوير منابع النفط ."