أكد المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة حل قضية المناطق الكوردستانية المستقطعة وفق الدستور، وعلى ضوء تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، داعياً الى وجوب حل قيادة عمليات دجلة كونها غير دستورية وتثير النزعات الطائفية في المناطق المذكورة، كما أنها تخدم المصالح الشخصية التي ترنو الى التفرد بالسلطة..

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من المجلس المركزي التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة عادل مراد سكرتير المجلس وعدد من أعضاء المجلس المركزي، صباح يوم الخميس 29|11|2012 الى مدينة خانقين.

وفي اجتماع موسع جرى في قاعة (الصقر الاحمر) التابعة لمركز تنظيمات خانقين بين الوفد الزائر واعضاء من الكوادر المتقدمة للاتحاد الوطني الكردستاني وحضره محمود سنكاوي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، تم التطرق الى التصعيدات الأخيرة الذي يقودها نوري المالكي رئيس الحكومة الاتحادية ضد اقليم كوردستان عبر تشكيل قوات دجلة في المناطق الكوردستانية المستقطعة.

وفي ذات السياق، أكد عادل مراد أن القضايا القائمة بين بغداد وأربيل هي قضايا سياسية بحتة ينبغي أن تحل بالطرق السياسية والسلمية، وأن أي تدخل من قبل قوات الجيش من شأنه أن يضر بالعراق ككل، محذراً من مغبة المساس بالتحالف العريق بين الكورد والشيعة اللذين ذاقا المرارة نفسها في عهد النظام البائد.

من جانبه، سلط محمود سنكاوي عضو المكتب السياسي الضوء على آخر المستجدات في المنطقة والخارطة العسكرية الجديدة بين قوات دجلة وقوات حرس الاقليم (البيشمركة)، مؤكداً على روح التعايش والتآخي بين جميع المكونات، مؤكداً في الوقت ذاته على أن أبناء قضاء خانقين وضواحيه يرفضون الحل العسكري، كاشفاً عن أن قوات البيشمركة على أهبة الاستعداد لدرء المخاطر عن المنطقة مهما كان نوعها.

وبهذا الصدد قال لطيف نيرويي المتحدث باسم المجلس المركزي في تصريح لـPUKmedia "إن الأزمة تمخضت عن الاجماع الكوردي بشقيه أي اصطفاف الحكومة والمعارضة ووقوفهمم صفاً واحداً ضد هذه التحركات لقوات عمليات دجلة، مؤكدين على وجوب حلها والاحتكام الى لغة المنطق والعقل والعمل المشترك بين كافة القوى العراقية على اختلاف مشاربها".

وأوضح نيرويي أنه استناداً الى الوثائق والمعطيات التي أفرزتها قوات ما يسمى بـ(قوات فرض القانون)، في مناطق جلولاء وسعدية وقرتبة نجد أن الكورد عانوا الأمرين في ظل تواجد تلك القوات.