قالت مؤسسة بحثية، اليوم الجمعة، إن "على تركيا أن توفر للكورد حقوقاً مساوية من حيث استخدام اللغة، والحكم المحلي، والهوية، والتمثيل السياسي لتفادي تدهور الصراع بالمنطقة".

وأضافت المؤسسة أن العنف بين الدولة ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني،، وصل الى مستويات لم تحدث منذ التسعينيات، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 870 شخصاً منذ حزيران/ يونيو 2011.

وفي تقرير ركز على "ديار بكر"، كبرى مدن كوردستان تركيا، أوصت مجموعة الأزمات الدولية، الحكومة وزعماء الكورد، بتعزيز الثقة وحقوق اللغة الكوردية، وبمناقشة اللامركزية.

وقال التقرير "الاعتراف الرسمي بالهوية الكوردية والحق في التعليم والقضاء باللغات الأم أولوية".

وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن حكومة أردوغان فعلت أكثر مما فعلته أي حكومة سابقة للسماح باستخدام اللغة الكوردية بما في ذلك مبادرة حالية بشأن فصول اختيارية لتعليم الكوردية، لكن التقرير قال "إن معظم الكورد لا يرضون بأقل من الالتزام بالتعليم بلغتهم الأم إلى جانب زيادة حقوقهم السياسية.

وأضاف: "يريد الكورد في المدينة تمثيلاً سياسياً أكثر عدالة ولا مركزية وإنهاء لكل أشكال التفرقة في القوانين والدستور".

وذكر أن حظر استخدام الكوردية في المحاكم، ومكاتب الحكومة، يقوض تقديم العدالة والخدمات للجميع بشكل منصف.

وقال "إن الكورد يطالبون أيضا بإصلاح قانوني لوقف الاعتقالات الجماعية والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها نشطاء سلميون، توجه إليهم اتهامات بالإرهاب".

وقال التقرير "إن على الحكومة التركية أن تضمن أن تحصل "ديار بكر" على نصيب عادل من الأموال العامة خاصة للتعليم، ومنشآت المطار الدولي، والسكك الحديدية، والمناطق الصناعية.