تحدثت مصادر قريبة من رئيس الوزراء نوري المالكي عن نيته إقالة وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وآخرين بسبب شبهة فساد في صفقة الأسلحة الروسية التي أوقفتها بغداد مع موسكو.
‫وقالت المصادر إن المالكي ينتظر نتائج لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب لتطهير وزارة الدفاع من كبار المسؤولين في مكتبه العسكري إضافة إلى الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، بسبب شبهات بحصول فساد وعمولات بعشرات ملايين الدولارات تورط فيها مسؤولون عراقيون وشخصيات لبنانية في صفقة أسلحة روسية قررت الحكومة تجميدها والتحقيق فيها.‫
‫وقالت المصادر لـ”العربية” إن المالكي تلقى تقارير من مستشاريه الخاصين تقضي بإقالة الدليمي بسبب دوره في صفقة السلاح مع روسيا وعدم متابعته الجدية للمفاوضات مع موسكو قبل إبرام الصفقة، ما سمح بحصول خروقات واتفاق على دفع عمولات لشخصيات رفيعة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة وهو المالكي.
يذكر أن حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني تدار بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الاول ديسمبر 2010. ‫ومن المتوقع أن يكشف مجلس النواب العراقي مفسدي صفقة السلاح الروسية هذاالأسبوع.
وقال أعضاء في المجلس إن اللجنة التحقيقية التي شكلت لكشف فساد صفقة الأسلحة الروسية، ستكشف الأسماء المتورطة بها مع أدلة وأوامر قضائية، هذا الأسبوع وربما غدا الاثنين بعد الانتهاء من مراسم العاشر من محرم، و”أن المعلومات المتوفرة الآن تشير إلى تورط الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بها”.
‫وتم الإعلان خلال زيارة المالكي إلى روسيا الشهر الجاري، عن إبرام صفقة أسلحة بين العراق وروسيا بقيمة 4.2 مليار دولار. ويعود تاريخ التعاون العسكري والتقني بين البلدين إلى عام 1958، وبلغ حجم مبيعات الأسلحة الروسية للعراق 30.5 مليار دولار حتى آب أغسطس 1990 تاريخ صدور قرار الحظر من مجلس الأمن الذي صادق عليه الاتحاد السوفيتي آنذاك.