كشفت لجنة النزاهة النيابية عن أن يوم غد الاثنين سيشهد تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في صفقة الأسلحة الروسية المشبوهة بوجود فساد، وأكدت أن وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ مرشحان لاستضافتهما من قبل اللجنة التحقيقية.
وقال عضو اللجنة خالد العلواني إن "اللجان المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمتها الحكومة العراقية ستبدأ عملها غدا الإثنين"، مبينا أن "اللجان المذكورة تشمل النزاهة والأمن والدفاع والقانونية، حيث سترشح كل لجنة ثلاثة شخصيات للمشاركة في لجنة التحقيق في الصفقة".
وتناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية، في (10 تشرين الثاني 2012) خبراً أكدت فيه "تورط" عدد من المسؤولين العراقيين بصفقة السلاح الروسية بينهم الدليمي والدباغ.
وفي أعقاب ذلك قدم 50 نائبا في مجلس النواب الى رئيسهم في (20 تشرين الثاني الحالي) للموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية فيما يخص صفقة الأسلحة الروسية.
وأضاف العلواني أن "لجنة النزاهة تلقت الأربعاء الماضي كتابا من رئاسة مجلس النواب لترشيح ثلاثة أسماء من اللجنة للمشاركة في لجنة التحقيق، لكن بسبب العطل الدينية لم تشكل"، مشيرا إلى أنها "ستتشكل غدا وتباشر العمل واستضافة المسؤولين والوفد الذي ذهب الى روسيا لإبرام هذه الصفقة".
وأوضح العلواني للسومرية أن "الأسماء المرشحة للاستضافة هي وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ والمستشارين الذين ذهبوا الى روسيا"، مؤكدا أن "لجنة النزاهة طلبت جميع الأسماء التي ذهبت وتعاقدت على هذه الصفقة من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع".
وأشار العلواني الى أن "اللجنة ستقدم تقريرها الى مجلس النواب بعد الانتهاء من التحقيق فيما يخص هذه الصفقة"، ملفتا إلى أن "اللجنة التحقيقية تملك صلاحية استدعاء أي مسؤول والذهاب الى أي دائرة".
‫وتم الإعلان خلال زيارة المالكي إلى روسيا الشهر الجاري، عن إبرام صفقة أسلحة بين العراق وروسيا بقيمة 4.2 مليار دولار. ويعود تاريخ التعاون العسكري والتقني بين البلدين إلى عام 1958، وبلغ حجم مبيعات الأسلحة الروسية للعراق 30.5 مليار دولار حتى آب أغسطس 1990 تاريخ صدور قرار الحظر من مجلس الأمن الذي صادق عليه الاتحاد السوفيتي آنذاك.