اكدت كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب، السبت، ان ادارة الجيش للملف الامني في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد هي اعلان لحالة الطوارئ، وفيما رفضت "زج الجيش بالمشكلات السياسية"، عدت ذلك خطوة "غير دستورية".

وقال نائب رئيس الكتلة محسن السعدون لوكالة "شفق نيوز"، ان "ادارة الجيش للملف الامني في المناطق المتنازع من تفتيش ونصب سيطرات وهي حالة طوارئ"، مؤكدا انه "لا يمكن الاعلان عن حالة الطوارئ في البلاد الا بموافقة مجلس النواب وفق ما ينص عليه الدستور".
ودعا السعدون الى "عدم زج الجيش بالمشاكل السياسية"، موضحا انه"لا يوجد في النظام العسكري مفهوم اسمه قيادة عمليات" في اشارة الى تشكيل قيادة عمليات دجلة للاشراف على القوات الامنية في كركوك وديالى وصلاح الدين.
واضاف السعدون ان "تحشيد الدبابات والاليات العسكرية في المدن العراقية مفهوم ليس له وجود بعد سقوط النظام السابق"، منوها الى ان "القوات الامريكية وضعت على طول الطرق في المناطق المشمولة بالمادة 140 قواعد من القوات المشتركة من الپيشمرگة والقوات الاتحادية".
يذكر ان العلاقات بين اربيل وبغداد شهدت توترات متصاعدة بعد اعلان الحكومة تشكيل قيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى وصلاح الدين ورفض القيادة الكوردية ومجلس محافظة كركوك هذه الخطوة، وتحشيد وحدات عسكرية من الجيش وقوات الپيشمرگة في تلك المناطق.