وصف عضو التحالف الوطني عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري النائب حسين الشريفي ملفات الفساد التي كشفت في صفقات السلاح مع روسيا بالامر *الخطير * الذي لا يقل الفساد عن خطورة الارهاب، مطالبا رئيس الوزراء ان يقوم بالتحقيق ويكاشف الشعب والطبقة السياسية حول المتورطين بالقضية، وعدم لملمة الموضوع بسبب الضغوط.

وطالب النائب الشريفي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 20/11 في بغداد، جميع الشرفاء في العراق من سياسيين أو أكاديميين باتخاذ مواقف حازمة بهذا الأمر كونه واجب وطني يدفعنا للمطالبة من رئيس الحكومة نوري المالكي بالكشف عن المتورطين في صفقة الأسلحة الروسية

ودعا النائب الشريفي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالكشف عن الاسماء التي تلقت عمولات من الجانب الروسي تقدر بـ (200) مليون دينار لتمرير صفقة الأسلحة، مشيرا الى أن مثل هكذا امور حساسة وتهم المواطن لكونها ترتبط بأموال الشعب فهي بحاجة ماسة الى التعامل بشفافية مع صفقة السلاح الروسية اذا ما ثبت بوجود بعض العمولات التي طالب بها اعضاء الوفد العراقي في صفقة الاسلحة وان يتم الضرب بيد من حديد والكشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم باقسى انواع العقوبات كي يكونو عبرة لغيرهم من المفسدين

وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأمريكية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014 فضلا عن مطالبة لجنة النزاهة البرلمانية في (11 تشرين الثاني الحالي) وزارتي الخارجية والدفاع بكشف أسماء المتورطين بصفقة الأسلحة الروسية، معتبرة أن تصريحات وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بشأن تحمله مسؤولية الصفقة لا تخلي مسؤولية الضالعين بالفساد فيها.