يستأنف مجلس النواب يوم غد الثلاثاء جلساته لمناقشة الموازنة الاتحادية وحسابتها الختامية، فيما أكدت اللجنة المالية أن المجلس ماض في إجراءات إقرار الموازنة، مشيرة إلى أن الحسابات الختامية للموازنة السابقة غير دستورية.

وأوضحت عضو اللجنة النائبة عن التحالف الكوردستاني نجيبة نجيب في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الاثنين، أن المجلس سيناقش الموازنة الإتحادية خلال جلستيه المقبلتين يوم الغد الثلاثاء وبعد الغد الأربعاء، مشيرةً إلى أن المجلس سيناقش الحسابات الختامية للموازنة مع وزير المالية الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية.

وأضافت النائبة نجيب أن اللجنة المالية ستقوم إعداد تقرير بشأن الموازنة قبل عرضها للقراءة الثانية على مجلس النواب، مشيرة إلى أنه حال إنتهاء اللجنة من تقريرها يوم الثلاثاء، فستتم مناقشة الموازنة في جلسة الأربعاء أيضاً.

وعن رفع جلسات المجلس بعد جلستي الثلاثاء والأربعاء، وتعطيل المجلس، أكدت النائبة نجيب أن الدستور ينص على أن المجلس لن يتمتع بأي عطلة لطالما أنه يناقش مشروع الموازنة، مشيرة إلى أن هيئة رئاسة المجلس ستقرر البدء بالعطلة التشريعية بعد إقرار الموازنة.

وعن إحتمالية إعادة الموازنة لمجلس الوزراء، أكدت النائبة نجيب أن المجلس ماض في تنفيذ إجراءات إقرار الموازنة، مشيرةً إلى أن جلسة المناقشة الأولى للموازنة لم تشهد أي إعتراض على فقرات الموازنة، مشددة على أن عرض الموازنة للقراءة الثانية يعني المضي في إقرارها.

وشدد النائبة نجيب على ضرورة إقرار مشروع قانون الموازنة الإتحادية وبما يصب في مصلحة المواطن العراقي، لأن قانون هام ويمس حياة المواطنين، مؤكدة على أن لدى كلتة التحالف الكوردستاني ملاحظات على الموازنة ولابد من الأخذ بها قبل إقرارها لأنها تصب في مصلحة الشعب العراقي.

وعن الحسابات الختامية للموازنة خلال الأعوام الماضية، أوضحت النائبة نجيب أن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الوزراء الإتحادي لمجلس النواب غير مصدقة من قبل مجلس الوزراء وهي غير دستورية لأن الدستور ينص على تقديم مشروع الموازنة الإتحادية مرفقاً بالحسابات الختامية، مشيرةً إلى أن المصادقة على الموازنة الاتحادية للأعوام الماضية دون الحسابات الختامية خلل دستوري، مؤكدة أنه سيتم مناقشة الموضوع بصورة مستفيضة مع وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية خلال جلسة الثلاثاء.

إلى ذلك أكد مصدر نيابي لـ PUKmedia، اليوم الاثنين، أن جلسة الثلاثاء ستشهد، فضلا عن مناقشة الموازنة وحساباتها الختامية، التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين ومناقشة ما يجري في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن المجلس سيصوت على مقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009، ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، إضافة إلى التصويت على مشروع قانون تصديق تنظيم احكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية في الدول العربية، كما وسيناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

من جهة أخرى أكد المصدر أن المجلس سيقرأ خلال جلسته ليوم الاربعاء، عددا من مشاريع القوانين.

وأوضح المصدر أن الجلسة ستشهد القراءة الاولى لمشروع قانون الصحة الحيوانية، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة العربية لتكنلوجيا الاتصال والمعلومات، إضافة للقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.

وأضاف المصدر ان الجلسة ستشهد أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013.

وأضاف جدول أعمال الجلسة يتضمن بيان أعمال لجنة النزاهة معوقات حسم الدعاوي الخاصة بهيئة النزاهة.

هذا وكان مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي قد كشف لـ PUKmedia يوم أمس الأحد، عن أن مجلس النواب سيعقد جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء والاربعاء، ومن ثم يعطل المجلس ولم يقرر مدة العطلة.

وبين النائب الخالدي أن هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية النيابية ورؤساء اللجان البرلمانية لبحث القوانين المعطلة أبرزها (العفو العام، المحكمة الاتحادية، مجلس القضاء الاعلى، قانون البنى التحتية، المعلوماتية الاتصالاتية، الميزانية العامة للدولة للعام 2013) فضلاً عن طرح مقترحات قوانين جديدة.