أعلنت قائمة كركوك المتآخية رفضها قيادة عمليات دجلة، ودعت مجلسي محافظتي ديالى وصلاح الدين إلى تبني موقف رافض مشترك، لأن تلك القوة تمثل "انتقاصاً" لسلطات المحافظات الثلاث ومجالسها.
جاء ذلك في بيان للقائمة صدر على خلفية اجتماع أعضائها مع محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم، وأوضحت أنه تمت مناقشة إجراء انتخابات محلية في المحافظة، وزيارة ممثل فريق الأمم المتحدة (اليونامي)، والتطورات التي شهدها قضاء طوز خورماتو مؤخراً، وجرى التأكيد على ضرورة تطبيق الدستور وأهمية التنسيق بين قوات الشرطة والفرقة الثانية عشر للجيش والأجهزة الأمنية العاملة في كركوك.
وشهد قضاء الطوز (80 كم جنوب كركوك الجمعة (16 تشرين الثاني نوفمبر 2012) اشتباكات بين قوات من البيشمركة وعمليات دجلة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين.
وجدد أعضاء قائمة كركوك المتآخية في بيانهم دعمهم لإدارة كركوك والعمل بشكل متواصل ومستمر لخدمة أهاليها وتعزيز التآخي بين مكوناتها، مؤكدين دعم كتلتهم لقرار مجلس المحافظة في (السادس من أيلول سبتمبر 2012)، الرافض لتشكيل عمليات دجلة وأهمية دعم القوات الأمنية في كركوك.
ودعت القائمة مجلسي محافظتي ديالى وصلاح الدين إلى تبني موقف مشترك في رفض تشكيل وتواجد قيادة عمليات دجلة تجننا لتكرار حادثة قضاء طوز خورماتو، لافتة إلى ان تلك القوة تمثل انتقاصاً لسلطات المحافظات الثلاث ومجالسها.
وأجمعت القائمة على ضرورة إجراء انتخابات محلية مع باقي المحافظات في العشرين من نيسان أبريل المقبل دون قيد أو شرط، مؤكدة أن الكتل السياسية في كركوك المتآخية ستشارك بقائمة انتخابية واحدة، داعية الأطراف الكردستانية الأخرى وباقي مكونات كركوك إلى الحوار بهدف النزول بقائمة انتخابية واحدة مشتركة تمثل أوسع أطياف كركوك الاجتماعية.
وأعربت القائمة في بيانها، عن اقتناعها بأن ما يدور من أحداث وأمور معقدة ومشاكل وقعت عن نية مسبقة أو غيرها يأتي نتيجة للتأخير المتعمد في تنفيذ المادة 140 من الدستور، مضيفة أن كركوك تمثل جزءاً مهماً من المناطق المتنازع عليها لذا تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الخطوات المتبقية من تلك المادة كجزء من التزامات الحكومة المنتخبة الحالية.