يتجه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى إلغاء أي إشارة إلى العلمانية، ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، من نص القسم الذي يؤديه النواب. وبحسب الاقتراح الذي قدمه الحزب الحاكم، للجنة البرلمانية المكلفة بوضع دستور جديد، فان هذا القسم لم يعد يتضمن أي إشارة إلى "مبادئ وإصلاحات أتاتورك" والى "العلمانية" كما كانت عليه الحال حتى الآن. لكن تبني النص الذي قدمه حزب رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان لا يتمتع إلا بفرص ضئيلة لأنه ينبغي أن يحظى بإجماع الأحزاب الأربعة التي تتألف منها هذه اللجنة.

والأعمال التي انطلقت هذه السنة لصياغة قانون أساسي جديد يحل محل قانون 1982 الذي تم تبنيه بعد سنتين على الانقلاب العسكري للعام 1980، متوقفة بسبب الخلافات المتعددة بين حزب "العدالة والتنمية"، ومعارضته، وخصوصا حول الحقوق التي قد تمنح للأقلية الكوردية، وشكل النظام المستقبلي.

ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في 2002، تتهم المعارضة باستمرار الحكومة التي يرأسها إردوغان بأنها تريد "اسلمة" تركيا، الأمر الذي ترفضه الحكومة بصورة قاطعة.