التحالف الكوردستاني ترفض قرار إلغاء البطاقة التموينية وتطالب الحكومة بالتراجع عنه
ترفض كلتة التحالف الكوردستاني قرار مجلس الوزراء بإلغاء مفردات البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ 15 الف دينار، وتعلن تضامنها مع جميع الكتل المنسجم موقفها مع طرحنا.
إن التحالف الكوردستاني يرى أن هذا القرار لن يخدم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتعففين، لأنه يؤدي إلى زيادة كبيرة في اسعار المواد الغذائية لعدم توفر خطة عملية مسبقة لتوفير السلع الغذائية البديلة عن مفردات البطاقة في السوق المحلية، بجانب حقيقة أن ضخ نقود بهذا الحجم بدون خطة استيراد محكمة بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم الدولة الواسع له، يعني قفزة كبيرة في نسبة التضخم من حيث حجم الطلب وسلة النقود مقابل شحة المتوفر من المواد الغذائية.
كما أن تبرير القرار بالحد من الفساد يفتقد للموضوعية، فإذا ما كان الفساد قائماً في توزيع المواد الغذائية واستيرادها، فكيف سيكون ا لحال مع توزيع مبالغ نقدية؟
إن الدولة تفتقر إلى الخدمات المصرفية الكفيلة بتوزيع المبالغ المخصصة للمواطنين، مما يعني عاملاً مضافاً للفساد شهدناه في توزيع مبالغ سابقة.
وينبغي الإشارة إلى ان البطاقة التموينية عرفها العراق في الحرب العالمية الثانية(ا21لراشن)، وشهدها على اثر غزو صدام حسين الشقيقة الكويت، لذلك فأننا 9++/*؟21في الأصل لا نعتقد بتكريس نهائي للبطاقة التموينية، لكننا نرى ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة مترابطة لإنهاء دور البطاقة التموينية في حياة العراقيين، ويستدعي هذا توفير الموادالغذائية في السوق على اوسع نطاق حد تجاوزه الطلب، وتوظيف التعاملات الحكومية النفطية مع الدول المنتجة للمواد الغذائية لتغطية قيمة تعاقدات القطاعين العام والخاص من الغذاء، كذلك تشجيع القطاع الزراعي وتصنيع منتجاته ودعمه.
إن قرار مجلس الوزراء احدث ردة فعل جماهيرية يتفهم التحالف الكوردستاني اسبابها ويدعو الحكومة إلى إعادة النظر بقرارها واستبداله بمجموعة اجراءات تغرق السوق بالمواد الغذائية أولاً، وحل مشكلة البطالة ثانياً، وتوفير نظام متكامل للضمان الاجتماعي ثالثاً، مما يمهد لاحقاً لإلغاء البطاقة التموينية بدون النتائج السلبية في التضخم وتعريض المواطن للمزيد من ضيق الحال.
علماً ان المواطنين كانوا يتوقعون قيام الحكومة بتوزيع بعض عوائد الفائض النفطي عليهم، لكنهم بوغتوا بإلغاء بطاقة الفقراء وذوي الدخل المحدود!؟!
