كشفت كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب، الاربعاء، عن وضعها شرطا لضبط الاسعار والتضخم في الاسواق مقابل موافقتها على الغاء البطاقة التموينية ودفع مبالغ مالية عوضها، مبينة ان عمليات الفساد التي رافقت توزيعها كانت ابرز اسباب الغائها نهائيا.


وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد طيب، ان "الفشل الذي رافق توزيع مفردات البطاقة التموينية وفشل الجهاز الاداري المشرف عليها في الالتزام بمواعيد توزيعها وباستيراد النوعيات الجيدة لمفرداتها فضلا عن الاحاديث حول عمليات فساد رافقت ابرام عقودها، جعل من الضرورة البحث عن بديل عنها".
واضاف "لو كانت ادارة توزيع مفردات البطاقة التموينية ناجحة، لكان استمرارها افضل للمواطن العراقي من استلام البديل النقدي"، مستدركا ان "وزارة التجارة فشلت في كل دوراتها في تجهيز المواطن بمفردات غذائية من مناشئ عالمية معتبرة، مع وجود سوء خزن لان هناك كميات كبيرة تم اتلافها، مع فشل منع الفساد في بعض مفاصل هذه العملية كل هذه الاسباب دعتنا للموافقة عن البدل النقدي".
ولفت طيب الى ان "التحالف الكوردستاني وافق على الغاء البطاقة التموينية بشرط الا يتسبب ذلك بارتفاع الاسعار او بالتضخم في الاسواق وخاصة للمواد الاساسية كالطحين والرز والسكر والشاي وزيت الطعام".
وتابع "كما اشترطنا ان يكون البدل النقدي مرافقا لاجراءات اخرى وان يصل المبلغ كاملا للمواطن من دون استقطاعات، والاهم ان يتمكن المواطن من شراء نفس كمية المواد الغذائية التي كان يحصل عليه من خلال البطاقة التموينية".
وحذر طيب من انه "اذا لم يكون هناك مراقبة مستمرة من الحكومة لاسعار المواد الغذائية، وان لم تتخذ اجراءات فعالة فان الاسعار سترتفع، وسيتضرر المواطن من هذه الخطوة".
وكان مستشار رئيس الحكومة القانون فاضل محمد جواد كشف امس عن إلغاء البطاقة التموينية اعتبارا من آذار المقبل، مقابل توزع مبالغ مالية على المشمولين بالنظام المذكور بواقع 15 ألف دينار لكل فرد.