يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلساته لقراءة عدد من مشاريع القوانين، فيما ستعقد هيئة رئاسة المجلس إجتماعاً مع رؤساء الكتل واللجان النيابية للإتفاق على إدراج القوانين المؤجلة قبل عطلة العيد على جدول الأعمال.

وأوضح مقرر المجلس النائب محمد الخالدي في تصريح لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان جلسة الثلاثاء (اليوم) سيسبقها إجتماع لرئاسة المجلس مع رؤساء الكتل واللجان النيابية للإتفاق على جدول أعمال الجلسة، مبيناً ان إستمرار الخلافات بين الكتل بشأن القوانين المؤجلة والمثيرة للجدل يحول دون تحقيق تقدم على صعيد تمرير هذه القوانين.

بدوره إستبعد عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكوردستاني آزاد أبو بكر تمرير القوانين المؤجلة دون التوافق السياسي عليها، حتى وإن تم إدراجها على جدول الأعمال.

وأوضح النائب أبو بكر في تصريح لـ PUKmedia، يوم الاثنين، أن قوانين المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء والعفو العام والبنى التحتية، قوانين مهمة تحتاج إلى توافق سياسي لتمريرها، مؤكداً أنه في غياب التوافق السياسي لا يمكن تمرير هذه القوانين سواء في الجلسة المقبلة أو في جلسات أخرى.

هذا ويعقد مجلس النواب جلسته الـ 30، اليوم الثلاثاء بعد أن رفع جلساته منذ 10 تشرين الأول الماضي الى 6 تشرين الثاني الحالي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمجلس النواب، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان جلسة الثلاثاء ستتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، والقراءة الاولى لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية. والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليه بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974. واشار البيان الى ان الجلسة ستتضمن ايضاً القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004. والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.

كما اكد البيان ان مجلس النواب سيناقش خلال الجلسة سياسة البنك المركزي العراقي.

وكان النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني قاسم محمد قد أعلن في تصريح لـ PUKmedia، يوم الإثنين 15/10/2012، أن نواب كتل التحالف الوطني إنسحبت من جلسة المجلس لذلك اليوم، للإخلال بالنصاب القانوني وتعطيل تمرير قانون المحكمة الإتحادية، مما حدا برئاسة المجلس رفع الجلسة إلى السادس من الشهر المقبل ( تشرين الثاني).

وأضاف النائب قاسم أن "إنسحاب نواب كتل التحالف الوطني عطل أيضا التصويت على القوانين المهمة الأخرى، وهي قوانين مجلس القضاء الأعلى والنبى التحتية والعفو العام"، مشيراً إلى أن "الخلاف بين الكوردستاني والعراقية من جهة والتحالف الوطني من جهة أخرى بشأن آلية اتخاذ القرار في مشروع قانون المحكمة"، مشدداً على أن "التحالف الكوردستاني يؤكد أن يتم إتخاذ قرارات المحكمة بأغلبية أربعة إلى خمسة من أعضاء المحكمة وذلك لضمان مشاركة القضاة الكورد في إتخاذ قرارات المحكمة الإتحادية".