تحاكم تركيا أربعة قياديين سابقين في الجيش الإسرائيلي، بينهم رئيس هيئة الأركان السابق غابي اشكينازي غيابيا بتهمة تورطهم في الهجوم على السفينة (مرمرة) التي كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة العام 2010، ومقتل 9 مواطنين أتراك كانوا على متنها.

ويطلب الادعاء من المحكمة توقيع عقوبة السجن على المتهمين الأربعة مدى الحياة لكن هذه المحاكمة ستبقى رمزية لأن إسرائيل ترفض محاكمة عسكرييها وبالتالي تسليمهم.

والمتهمون في لائحة الاتهام هم رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي، وقائد البحرية السابق اليعازر ماروم، وقائد سلاح الجو السابق عاموس يادلين، ورئيس مخابرات سلاح الجو السابق أفيشاي ليفي. ومن بين التهم المدرجة في لائحة الاتهام المؤلفة من 144 صفحة، "التحريض على القتل من خلال الأساليب الوحشية أو التعذيب" والتحريض على "إحداث إصابات بأسلحة نارية". ومن المتوقع أن يدلي 490 شخصا كانوا على متن السفينة خلال الغارة وبينهم نشطاء وصحفيون بشهادتهم. وستسجل المحاكمة رسميا بكاميرات التلفزيون لكن من غير المتوقع بثها.

هذا وتجري المحاكمة في وقت سخرت فيه إسرائيل منها، ووصفتها بأنها "محاكمة صورية" "ومسرحية استعراضية سياسية". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها "أن محاكمة (مرمرة)، تندرج بوضوح في فئة المحاكمات الصورية وهي عمل لاعلاقة له لابالقانون ولابالعدالة". وأضاف البيان: "هذه المحاكمة لاتفي بالمعايير وفقا لأي صورة من صور النظم القضائية القانونية أو أي أساس من أسسها وهي مجرد عرض دعائي. من مصلحة تركيا معالجة هذه القضية من خلال الحوار الثنائي".

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور "هذه ليست محاكمة بل هو استعراض لاعلاقة له بالقانون أو بالعدل". وأضاف "لم يتم إخطار المتهمين المزعومين أو إبلاغهم بأي طريقة بأنهم سيواجهون اتهامات أو طبيعة تلك التهم. لم يعطوا فرصة ولو رمزية للتمثيل القانوني". ورأى بالمور أن هذه المحاكمة "استعراض دعائي. لو أرادت الحكومة التركية حقا القيام بشيء إزاء هذه القضية فعليها التواصل مع إسرائيل".