قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن "الاعتراضات على عمليات دجلة مخالفة صريحة للدستور وهي ضرب على راس الدستور"، مبينا أنه "ليس هناك قيود على حركة الجيش العراقي وهو بحسب الدستور جيش اتحادي من حقه ان يكون في البصرة او زاخو وليس من حق احد منعه".

وأضاف المالكي في حديث لبرنامج "بين قوسين" والذي سيبث لاحقا على فضائية السومرية، أن "جميع العراق مقسم الى قيادات عمليات لم يتحدث احد عنها لأنها اجراء طبيعي"، مشيرا إلى أنه "ليس من حق محافظ كركوك أن يتحدث بهذا الشأن وهذه مخالفة دستورية".

وأوضح المالكي أن "كركوك محافظة عراقية والجيش العراقي وبحسب الدستور يدخل كركوك واربيل وصلاح الدين والسليمانية"، لافتا إلى أن "هناك نوايا تحت الستار وعدم الرغبة بأن يكون للسلطة الاتحادية سيطرة او وجود او ملاحقة".

وأشار المالكي إلى أن "هناك خلل امني في المنطقة ومن حقنا ان تكون لدينا قيادة عمليات تنسق بين المحافظات".

وأكد المالكي أنه "لا يوجد مبررا للخوف لأننا لا نستهدف كردستان ولا الشعب الكردي ولا نريد قتالا وإنما نريد ان نلاحق الارهاب في اي مكان"، معربا عن أمله أن "لا تخطأ قوات البيشمركة وتتعرض للجيش العراقي".

ودعا المالكي الى ضرورة أن "تتجنب عمليات دجلة قدر الإمكان أي استفزاز والاتجاه للملف الأمني".

واعتبر المالكي أن "الحديث عن منطقة متنازع عليها لا يعني انها تذهب الى اقليم كردستان وإنما يصبح لها نوع من انواع الادارة لا أن تبعد الحكومة الاتحادية عنها وتكون البيشمركة فيها".