أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية بأنه سيتم التحقيق مع المتورطين في عقود صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية المشكوك فيها، مؤكدة في الوقت نفسه استحالة تمرير العقود المشكوك فيها والفاشلة.

وأوضح حسن جهاد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية لـPUKmedia: بأن الذين ارسلوا للتحقيق معهم بشأن عقود الأسلحة والمعدات العسكرية المشكوك فيها، تابعين لوزارة الدفاع، والسبب هو وجود شكوك في شراء جهاز السونار والفحص وناقلة عسكرية.

وأضاف جهاد: يستحيل الآن تمرير العقود المشكوك فيها والفاشلة، لأن تلك العقود يتم ابرامها من قبل الحكومة الاتحادية، ومعرضة للمساءلة من قبل هيئتي النزاهة والأمن والدفاع، وذلك بغية عدم ابرام عقود لأجهزة تالفة ورديئة مرة أخرى.