أكد التحالف الكوردستاني رفضه تشكيل حكومة أغلبية سياسية، نافياً أن قد تلقى دعوة أو طلبا رسمياً من إئتلاف دولة القانون بشأن ذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف الكوردستاني مؤيد الطيب في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن ما أعلنه نائب عن دولة القانون بأن عددا من نواب كتلتي التحالف الكوردستاني وحركة التغيير، يؤيدون تشكيل حكومة الأغلبية المقترحة، إدعاء غير صحيح، مشيراً إلى أهنه لم يجر أي اتصال بأعضاء في التحالف الكوردستاني حول هذا الموضوع، مشدداً على أن التحالف لم يتلق لحد الآن أي دعوة أو طلب رسمي بهذا المضمون من إئتلاف دولة القانون، لافتاً إلى أنه وحتى في حال تلقي مثل هذه الدعوة فإن موقف التحالف الكوردستاني واضح، وسبق أن أعلنه مرارا، وهو رفض تشكيل هذه الحكومة.

وأضاف الطيب أن الحديث عن تشكيل حكومة الأغلبية يأتي فقط من نواب إئتلاف دولة القانون، ولا أحد غيرهم يتطرق إلى هذا الموضوع، مضيفاً "ولكننا على قناعة تامة بأن إئتلاف دولة القانون عاجز تماما عن تحقيق هذه الفكرة، لأنه بالأساس يفتقر إلى الأغلبية البرلمانية لدعم هذا المشروع، وسبق أن فشل هذا الإئتلاف في الكثير من محاولاته بضمان الأغلبية البرلمانية حول مشاريع سابقة، منها مسألة سحب الثقة من رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، وتمرير قانون البنى التحتية وقانون الانتخابات وغيرها، مما يجعله غير قادر تماما على تحقيق الأغلبية البرلمانية لدعم مشروع بهذا الحجم الكبير، الذي من شأنه أن يغير ملامح النظام السياسي في العراق".

وأشار المتحدث الكوردستاني إلى أنه في حال تطلبت الضرورة تشكيل مثل هذه الحكومة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فالتحالف الكوردستاني، والقائمة العراقية وغيرها من الكتل البرلمانية، أقدر على تشكيل تلك الحكومة من كتلة دولة القانون، وسنتمكن من تحقيق الأغلبية التي تفتقر إليها تلك الكتلة".

وقال: "نحن الآن في مرحلة التفاوض مع دولة القانون ومع قيادة التحالف الوطني، من أجل البحث عن حلول مرضية للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ولم نصل بعد إلى مرحلة التطرق إلى مسألة تشكيل حكومة الأغلبية. وعليه من الأجدر أن تركز دولة القانون على الحلول الممكنة للأزمة السياسية الحالية وليس تعقيدها بطروحات لا يمكن تحقيقها، بل وتسهم في إطالة أمد الأزمة وتوجيه المفاوضات نحو طريق مسدود".

وكان النائب عن دولة القانون، سعد المطلبي، قد أشار في تصريحات صحافية إلى أن عددا من نواب كتلتي التحالف الكوردستاني وحركة التغيير، يؤيدون تشكيل حكومة الأغلبية المقترحة، مؤكدا أن المشاورات الشفهية التي أجراها نواب دولة القانون مع نظرائهم في الكتل النيابية الأخرى، بينت أن 170 نائبا في مجلس النواب يؤيدون فكرة تشكيل تلك الحكومة.