قلل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من أهمية اللجنة التي شكلها التحالف الوطني لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، فيما إتهم رئيس الوزراء الإتحادي نوري المالكي بالتفرد في اتخاذ القرارات.

وأكد السيد الصدر في مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية، أن ممارسات رئيس الوزراء الإتحادي من شأنها إبعاد العراق عن الديمقراطية، مضيفاً أن ممارسات المالكي أكثر من التفرد، وأنه قال ذلك فيما مضى ومازال يقول ذلك، مشدداً على أنه ليس لديه مخاوف شخصية، ولكن تلك الممارسات ستنتج في النهاية، لا محالة، إبعاد العراق عن نهج الديموقراطية والحرية، بل حتى عن الانتخابات النزيهة، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية وسبل حلها، أعرب الصدر عن إعتقاده بـاستحالة حل الأزمة السياسية، والتي وصفها بالمعقدة، مضيفاً "لم أشارك في اجتماعات هذه اللجنة، (اللجنة التي شكلها التحالف الوطني) ولا أعرف تفاصيلها، فحل الأزمة بات مستحيلاً، وخصوصاً أن معالجتها عند البعض يعني الدكتاتورية والتفرد في القرارات"، متطرقاً إلى وجود ورقة الاصلاح التي صاغتها هذه اللجنة بالقول "وجدت أو لم توجد فإنها سيّان عندي".

وكان التحالف الوطني قد قرر تشكيل لجنة مؤقتة، مسؤوليتها تجميع مطالب الكتل السياسية الأخرى وصياغتها ضمن ورقة اصطُلح على تسميتها ورقة الإصلاح، إلا أن القائمة العراقية وأطرافاً سياسية أخرى باتت تشكك في وجود هذه الورقة من الأساس.

وعن اتهامات وجهها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إلى التيار الصدري لجهة عدم اتخاذه مواقف مناسبة حيال المشاكل العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ردّ الصدر "كلها خلافات سياسية ستجر البلد الى الخراب شيئاً فشيئاً". وقد رفض الصدر التعليق على قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، وخصوصاً أن القضاء العراقي كان قد أصدر حكم الإعدام غيابياً بحقه.