طالب التحالف الكوردستاني، اليوم الجمعة، بزيادة تخصيصات المناطق المتنازع عليها من حصص محافظاتها كونها "أكثر المناطق محرومية"، فيما لفت الى ان زيادة النفقات السيادية وعدم صرف نفقات البيشمركة سيؤثران على المنح التي تخصصها حكومة الاقليم للمناطق "المستقطعة منها".

وقررت حكومة اقليم كوردستان، أول امس الاربعاء، اعادة تقسيم ميزانيتها العامة للعام المقبل 2013، بسبب انخفاضها بعد قيام بغداد بزيادة النفقات السيادية وعدم صرف نفقات الپيشمرگة.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني النيابية محسن السعدون إن "الموازنة دائماً عندما تخصص لا يتمّ تطبيق العدلة في التوزيع للمناطق المشمولة بالمادة 140، ونتيجة لذلك فهي تعاني الكثير من المشاكل".

وطالب السعدون "أن تكون تخصيصات المناطق المشمولة بالمادة 140 بمستوى محروميتها والمعناة التي تعيشها"، داعياً إلى زيادة التخصيصات لتلك المناطق.

وأضاف السعدون في حديث لـ"شفق نيوز" أن "حكومة اقليم كوردستان تعطي مبالغ مالية على شكل منح للمناطق المستقطعة منها لإنشاء مشاريع مختلفة فيها"، مستدركاً أن "النفقات السيادية وعدم صرف نفقات البيشمركة سيؤثؤان على تلك المنح".

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد قرر، يوم الثلاثاء من الاسبوع الجاري، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ (138) تيريليون دينار أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي.

وبلغ اجمالي الإيرادات الاتحادية من موازنة العام المقبل هي: (119.3) ترليون دينار جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر (90) دولار للبرميل الواحد وبقدره تصديرية تصل الى (2.9) مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (250) ألف برميل يومياً حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم (5)% عن تعويضات حرب الكويت وقد بلغت الموازنة الإستثمارية (55) ترليون دينار والموازنة التشغيلية (83) ترليون دينار.