عقد مجلس محافظة كركوك يوم أمس الثلاثاء اجتماعه الاعتيادي برئاسة السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس المحافظة وبحضور كافة قوائم المجلس ومنسقي مجالس الاقضية والنواحي.

استهلت الجلسة بتهنئة رئيس مجلس المحافظة للعالم الاسلامي بشكل عام والشعب العراقي وابناء كركوك بشكل خاص بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك متمنيا ان يعم الامن والسلام جميع ابناء الشعب العراقي داعيا في الوقت ذاته الاجهزة الامنية الى بذل كافة الجهود في سبيل تفويت الفرصة على الجماعات الارهابية التي تحاول تعكير صفو الامن في المحافظة .

بعدها تطرق المجلس الى جدول اعماله والذي استهله بمناقشة توصيات ورشتي عمل منظمة فريدرش ناومان حول تشريع قوانين محلية من قبل مجلس المحافظة بهدف الرفع من الخدمات المقدمة للمواطنين وضمن اطار الدستور العراقي والقوانين النافذة وصادق المجلس على المقترحات والبيانات المعدة من قبل المشاركين في تلك الورش حول الية اقرار التشريعات المحلية في مجلس محافظة كركوك على ان تقوم اللجنة التنسيقية في مجلس المحافظة ببحث تفاصيل اقرار القوانين وبما يحقق التوافق بين الكتل والقوائم.

ضمن جدول اعماله ناقش المجلس كتاب دائرة حماية وتحسين البيئة حول مشكلة التجاوز على الاراضي الزراعية وممارسات القطع الجائر للاشجار والغابات وتحويلها الى استخدامات اخرى واستمع المجلس الى توضيحات السيد ازاد الجباري عضو لجنة الخدمات في المجلس حول الموضوع والكتب الواردة والتي تطالب اتخاذ اجراءات من قبل مجلس المحافظة للحد من هذه الظاهرة وقرر المجلس مخاطبة مجالس الاقضية والنواحي والوحدات الادارية الالتزام بقرار الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بمنع استغلال الاراضي الزراعية لغير الصنف المحدد لها فضلا عن تكليف لجنتي الزراعة والخدمات في المجلس باعداد دراسة لزيادة المساحات الخضراء في المحافظة.

كما صادق المجلس على ترشيح ضرغام ثوري خلف صكر لعضوية مجلس ناحية العباسي ليحل بدلا عن عضو متوف.

ناقش المجلس قضية اعضاء مجالس الاقضية والنواحي ممن قدموا شهادات دراسية مزورة وتطرق رئيس مجلس المحافظة الى سلسلة المخاطبات وبيان راي الجهات ذات العلاقة من مجلس شورى الدولة واللجنة القانونية النيابية ووزارة الدولة لشؤون المحافظات حول الموضوع والمواد الدستورية الواردة بصدده وبعد سلسلة مناقشات لاعضاء المجلس تقرر ايقاف صرف الراتب وكافة المخصصات للاعضاء من مقدمي الشهادات المزورة وعلى ان يتم حسم مسالة الاقالة من عدمها بعد عطلة عيد الاضحى.

واختتم المجلس مناقشاته ببحث شكاوى مقدمة من قبل مواطنين ومن احياء مختلفة بقيام اصحاب المولدات الاهلية بجمع المعلومات من المواطنين وفق استمارات خاصة لجهات امنية معينة دون علم الادارة ومجلسها،واستضاف المجلس بهذا الصدد كلا من قائمقام قضاء المركز ورئيس مجلس المدينة واللذين اكدا بدورهما على عدم وجود اي تنسيق بين تلك الجهات مع القائمقامية ومجلس المدينة في وقت فانه تم تنظيم استمارة وبموافقة مجلس المحافظة والمحافظة وزعت على المختارين لجمع المعلومات العامة عن العوائل القاطنة في احياء المدينة.

هذا وقرر المجلس وبالاجماع منع كافة الدوائر الامنية وغير الامنية من جمع المعلومات من المواطنين عن طريق اصحاب المولدات او اي طريق اخر غير قائمقامية قضاء كركوك.