مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد اجتماعه الاعتيادي السابع عشر نيجيرفان بارزاني يؤكد ضرورة وجود استراتيجية وطنية موحدة بخصوص الوضع الراهن والمستجدات في المنطقة
وفي مستهل الإجتماع سلط رئيس حكومة الأقليم الضوء على إجتماع رئيس الإقليم السيد مسعود بارزاني مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان لشرح نتائج إجتماعه الأخير مع رئيس الجمهورية العراقية. أن الأجتماع أكد وحدة المواقف ووجود برنامج وإستراتيجية موحدة بخصوص الوضع الراهن وآخر التطورات في المنطقة، وأشار إلى أن إقليم كوردستان له وجهة نظر موحدة بالنسبة للأوضاع الراهنة وتعامله مع المستجدات، وقال:" لإقليم كوردستان سياسة وإستراتيجية وطنية وتصب في مصلحة إقليم كوردستان وعدم وجود إنحياز لأي طرف ضد طرف آخر".
بعدها بحث الإجتماع مشروع قانون الموازنة الفدرالية الذي هو قيد النقاش في مجلس النواب العراقي، وللمشاركة في النقاش حول هذا القانون، سيتوجه وفد من إقليم كوردستان برئاسة عماد أحمد نائب رئيس الوزراء إلى بغداد، حيث سيعرض وجهات نظر إقليم كوردستان بخصوص تلك النقاط ذات العلاقة باقليم كوردستان.
وبعد ذلك تطرق الإجتماع إلى وباء الكوليرا الذي ظهر خلال الأسبوعين الماضيين في مدينة السليمانية، وأعرب نيجيرفان بارزاني عن تقديره لوزيري الصحة والبلديات باسم مجلس الوزراء لنجاحهم في التصدي والسيطرة على هذا الوباء ومنع إنتشاره، وخاصة فيما يتعلق باعطاء التوجيهات والإرشادات الميدانية للمؤسسات الإعلامية والجهات ذات العلاقة بالموضوع داخلياً وعلى المستوى الدولي، كما قرر تشكيل فرق دائمية للتصدى لوباء الكوليرا في وزارات الصحة والتخطيط والمالية والبلديات والزراعة ومحافظات الإقليم.
كما بحث الإجتماع خطط وبرامج عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تضمن النقاش عدداً من المحاور ومنها برنامج تمكين القدرات الذاتية وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا البرنامج، مع النظام الجديد للدكتوراه وأزمة قبول خريجي الثانوية في الجامعات والمعاهد ، كما صادق الإجتماع على برنامج ونظام زانكو أونلاين. وبخصوص برنامج تمكين القدرات الذاتية أعلن رئيس مجلس الوزراء أن" دراسة الدكتوراه والماجستير يجب أن تكون من الآن فصاعداً حسب إحتياجات حكومة إقليم كوردستان والسوق والقطاع الخاص". مع ضرورة إيجاد آلية جديدة لتسهيل برنامج تمكين القدرات الذاتية وتوفير وإيصال مصاريف المشاركين في البرنامج بشكل منتظم وبدون تأخير".
وفي محور آخر بحث الإجتماع مشروع القانون الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبهدف إغناء المشروع وسد الإحتياجات والأخذ بنظر الإعتبار آراء الجهات ذات العلاقة حول مشروع القانون، قرر الإجتماع إحالة المشروع إلى الوزارة . وبخصوص النظام الجديد لدراسة الدكتوراه، تقرر منح مبلغ ستة ملايين دولار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق النظام.
