انتقد اتحاد علماء المسلمين الكردستاني في نينوى تصريحات بعض السياسيين في الموصل التي طالبت ائمة الجوامع برفض تطبيق المادة 140 من الدستور ورفض مشروع ترسيم المحافظات المقدم من رئاسة الجمهورية الى البرلمان، مبينا ان مراحل تطبيق المادة تعيد الحقوق المسلوبة لشرائح كبيرة من الشعب العراقي.
وجاء في بيان للاتحاد، استُهل بالآية القرآنية ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ان "بعض السياسيين والاشخاص قاموا في الاونة الاخيرة باطلاق تصريحات طالبوا فيها علماء المسلمين باعلان رفضهم للمادة 140 الدستورية من على المنابر، وبودنا ان نوضح انه يحدونا القلق من هذه التصريحات غير المسؤولة والبعيدة عن اسس اللياقة في مدينة الموصل".
وأضاف البيان "إن كان هؤلاء السياسيين يمتلكون الوعي الكافي سوف يدركون اننا رجال دين وعملنا بعيد كل البعد عن التدخل في الامور السياسية كوننا نحمل رسالة سلام ومحبة، وواجبنا هو الصلاة والصوم والدعاء وتوجيه الناس ونصحهم باتجاه عبادة الله ومحبة رسوله الكريم والتقرب من الضرورات والابتعاد عن المحظورات والاتفاق على المشتركات والابتعاد عن المختلفات".
وأكد الاتحاد "للجميع بأن واجبنا بالاضافة الى العبادة هو مراقبة السياسيين والاداريين في الدولة لكي لا يقع الظلم على شعبنا المسلم، ونؤكد هنا أن تصريحات بعض الساسة لا تدخل في القالب السوي حول المواد الدستورية القانونية مثل المادة 140 والتي تتضمن ثلاثة بنود اساسية وهي: التطبيع والتي تعني اعادة المبعدين عن مناطقهم قسرا الى مناطقهم الاصلية وهذه تدخل في قالب رفع الظلم عنهم ومن واجبنا الديني ان نكون يد العون لهم ليعودوا الى مناطقهم ويرجعوا اموالهم واملاكهم التي اغتصبت منهم".
وتابع "أما البند الثاني فهو الاحصاء ويعني تعداد عام لهم يسجل في سجلات الدولة لمعرفة عددهم واحوالهم، اما البند الثالث من هذه المادة فهو الاستفتاء ويعني مشورة الشعب في قرار يخصه وان عدم تطبيق هذا البند يجعلنا نقع في محظور شرعي، كوننا سنسلب من الشعب قراره واختياراته التي يتخذها بعيدا عن كل التأثيرات".
وأشار الاتحاد إلى أن "الواجب الشرعي والاخلاقي يحتم علينا ان نحث مراكز القرار والسياسيين في هذا الاتجاه كنوع من رد احد الحقوق لهذا الشعب، وعلى السياسيين قبل ان يطلقوا التصريحات جزافا ان يعوا الابعاد القانونية والسياسية في ما يتعلق بهذه المادة وعلاقتها المباشرة باوضاع شرائح كبيرة من شعبنا لها الحق ان تستعيد حقوقها وترفع الظلم عن كاهلها".