بوتين :لا أحد يستطيع أن يحظر على روسيا تصدير الأسلحة إلى دول أخرى بغياب قرار دولي
ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بوتين قوله خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية، إن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون مبررا لتقييد صادرات الأسلحة إلى هذه الدولة أو تلك هو الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف أنه "لا يجوز لأحد أن يلقن روسيا أو أية دولة أخرى مع مَن تتجر وكيف، عندما لا يفرض مجلس الأمن حظرا".
وأشار إلى أن روسيا لا توقع صفقات لتوريد السلاح والعتاد العسكري إلا مع السلطات الشرعية ومن أجل ضمان القدرة الدفاعية للدول السيدة مع الأخذ في الاعتبار تطورات الوضع في هذه أو تلك من مناطق العالم.
وقال "ليس كل مصدّري العتاد العسكري الرئيسيين حريصين على اتخاذ مثل هذا الموقف".
وكان بوتين أعلن أن صادرات الأسلحة الروسية إلى الدول الأجنبية منذ بداية العام 2012 حتى الآن بلغت 10.7 مليار دولار، أي حوالي 80 % من التقديرات المخطط لها خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة "نوفوستي"عن بوتين قوله خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية، اليوم ، إن الصادرات العسكرية الروسية إلى الدول الأجنبية "بلغت منذ بداية عام 2012 حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر، 10.7 مليار دولار أميركي".
وأشار إلى أن هذا يتيح له أن يتوقع زيادة في الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري هذا العام عن عام 2011.
وشدد على ضرورة تطوير القاعدة القانونية للتعاون العسكري التقني، داعيا إلى ضرورة أن تتناسب اتفاقيات التعاون والواقع المعاش. مشيرا إلى أهمية إعداد برنامج التعاون على المدى الطويل.
ودعا الى إنتاج معدات عسكرية باستخدام التكنولوجيات الأجنبية، وأمر برفع مستوى التعاون العسكري التقني مع دول مجموعة "بريكس" (البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب افريقيا ) وفيتنام إلى مستوى جديد نوعيا.
وكان سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة "روس تكنولوجيا" الحكومية الروسية التي تتبع لها عدة مصانع عسكرية، وهو أحد المشرفين على الصادرات الروسية من السلع العسكرية، أعلن في وقت سابق أن إجمالي الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري في عام 2011 قارب 12 مليار دولار.
وقال إنه يتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للصادرات العسكرية الروسية هذا العام (2012) الـ12 مليا
