اتفقت اللجنة البرلمانية المصغرة لقانون البنى التحتية التي تضم رؤساء اللجان (المالية، والاقتصادية، والخدمات)،على اعتماد نسخة موحدة جديدة من التعديلات التي اقترحتها الكتل السياسية (العراقية، التحالف الوطني، التحالف الكوردستاني).

وقالت عضوة اللجنة المصغرة ورئيسة لجنة الخدمات عن التحالف الكوردستاني، فيان دخيل لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أن اللجنة الثلاثية المصغرة قدمت نسخة جديدة من التعديلات التي تضمنت جميع مقترحات النواب والكتل السياسية، مبينة أن نسخة التعديلات المقترحة ليست مرتبطة بالتحالف الكوردستاني.

وأضافت دخيل أن النسخة الجديدة من التعديلات التي تم توزيعها ، رصنت القانون بشكل كبير وابعدته عن الثغرات التي كانت موجودة فيه وستبعد كل شبهات الفساد عن المشروع»، متوقعة اعتمادها بشكل رسمي.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت للمرة الخامسة تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية لحين التوصل الى توافق سياسي.

وكشفت اللجنة البرلمانية المصغرة لقانون البنى التحتية عن وجود أربع نقاط رئيسة لاتزال تشكل عائقا امام اقرار القانون ابرزها تحديد ماهية المشاريع الستراتيجية والاتحادية.وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على اقامة مشاريع للبنى التحتية بطريقة الدفع بالاجل بقيمة تصل الى 42 مليار دولار.

وقدم مشروع القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة بقيمة 72 مليار دولار ورفض على خلفيات سياسية حسبما تقول الحكومة، فيما اعيد طرحه بعدة طرق في الدورة الحالية.