القانونية البرلمانية: إعادة ترسيم حدود المحافظات سيشمل أقضية النخيب والرحالية وعين التمر
وقال رئيس اللجنة خالد شواني إن "قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140، يتضمن التغيرات غير العادلة في زمن النظام السابق للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة والتي كان طابعها سياسي"، مبينا أن "القانون سيشمل الاقضية والنواحي التي فك ارتباطها من محافظة وتم إلحاقها بمحافظة أخرى مثل أقضية النخيب والرحالية وعين التمر وبعض التغييرات في وسط وجنوب العراق".
وأضاف شواني أن "هذا القانون سيعيد الحدود الإدارية للمحافظات التي تم تغييرها منذ العام 1968 وحتى العام 2003، إلى ما كانت عليه"، مشيرا إلى أنه "تم دراسة هذا القانون في اللجنة القانونية وأرسل إلى هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه في الجلسات المقبلة".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد (14 تشرين الأول 2012)، عن موافقتها على مسودة قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية الى المحافظة باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى محافظة الأنبار من قبل النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في العام 1991.
وقدم طالباني في شهر تشرين الأول من عام 2011، مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها.
وينص مقترح طالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها إي قبل العام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق.
وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.
