بعد تأجيل التصويت عليها لعدة مرات، يسعى مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين والتي يعقدها يوم غد الإثنين، للتصويت على مشاريع قوانين البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى، فيما تباينت آراء نواب من مختلف الكتل بشأن تمرير هذه القوانين.

فالتحالف الكوردستاني إستبعد التصويت على القوانين الأربعة في جلسة الغد، مشيراً إلى أن قانوني المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى لن يمررا مع إستمرار الخلافات حول منح فقهاء الشريعة حق النقض على قرارات المحكمة.

وأوضح النائب آزاد أبو بكر في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الأحد، أن إستمرار الخلافات حول قانوني المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى وبقية القوانين المهمة المدرجة على جدول أعمال جلسة الغد، ( قانونا البنى التحتية والعفو العام ) سيحول دون تمريرها.

بدورها لم تستبعد كتلة الأحرار تمرير قانون العفو العام في جلسة الغد، لأنه بات جاهزاً للتصويت ومكتملاً من حيث البنية القانونية.

وأوضح النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الأحد، أن قانون العفو العام جاهز للتصويت بعد تضمينه التعديلات الخاصة بتعريف الإرهاب، مشيراً إلى أن الجلسة قد تشهد التصويت على القانون مالم تحدث أي أمور طارئة كعدم إكتمال النصاب لعقد الجلسة أو غيره.

إلى ذلك أوضح مصدر نيابي لـ PUKmedia، اليوم الأحد، أن الجلسة ستتضمن أيضاً التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين العراق وإيران، إضافة إلى التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بينهما.

وأضاف المصدر ان الجلسة ستشهد التصويت على قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008 (CCM)، والتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنــة 2008، والتصويت على مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة، إضافة للتصويت على التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، فضلا عن التصويت على مشاريع قوانين البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى.

وحتى أن يعقد المجلس جلسته يوم الغد تبقى التساؤلات مطروحة، هل سينجح المجلس في تمرير مشاريع القوانين المهمة وينهي حالة الجدل التي تشهدها الساحة النيابية والسياسية؟، أم أنه سيخفق في التصويت على مشاريع القوانين هذه ويبقيها رهينة الخلافات السياسية التي حالت وتحول لحد اللحطة دون تمريرها رغم أهميتها.