كشفت مصادر موثوقة و مطلعة من داخل مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي لوكالة أنباء شط العرب عن أسرار الصفقة الروسية - العراقية للسلاح و نسب الكوميشين المتبادلة فيها بين الأطراف المفاوضة .


وقالت المصادر أن هناك فساد مالي كبير يشوب هذه الصفقة و التي يصل قيمة العقد فيها الى أكثر من 4 مليارات و 230 مليون دولار ، والتي تشتمل على منظومة مضادة للصواريخ "s300" و دبابات "t92" و ميغ 31 وهي من أحدث التقنيات العسكرية الروسية .

وذكرت المصادر أن الفساد المالي في هذه الصفقة توزعت بنسبة 10 % للطرف العراقي المفاوض المتمثل في إثنين من قيادات حزب الدعوة الحاكم و 10% للطرف الروسي المتمثل في أخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والتي توفر لكل منهما أكثر من 400 مليون دولار .

وأضافت المصادر بأن الطرف العراقي المفاوض كان في بداية الأمر وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي و الذي أقام في موسكو لأكثر من 20 يوم بغية حصوله على النسبة المذكورة ، لصالح الحزب الحاكم و من ثم عقب معارضة للطرف الروسي ، تم تبديل الدليمي برئيس الإستخبارات اللواء حاتم المكصوصي ، إضافة الى إثنين من قيادات حزب الدعوة الحاكم ، والذين ذهبوا الى موسكو من أجل التنسيق و تحويل الأموال الى دولة ثالثة و تبيضها لصالح الحزب الحاكم .

وقد أكدت هذه المصادر بأن حاليا تجرى عملية فتح حسابات مصرفية في العاصمة اللبنانية بيروت من أجل نقل الأموال من موسكو اليها و من ثم تحويلها تدريجيا الى العراق ، وهناك خطة لفتح أكثر من 10 حسابات في مصارف لبنانية متعددة ، لتوزيع الأموال و تبيضها من خلال هذه المصارف من دون إثارة شبهة مالية حولها .