مدد البرلمان التركي لعام آخر تفويضا يسمح للحكومة بإرسال قوات الي المناطق الحدودية في إقليم كوردستان، لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني على الرغم من إعتراضات من بغداد.

وجاءت الموافقة على مد التفويض بأغلبية الأصوات الموافقة على المد، إذ صوتت بالقبول أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري، والحركة القومية المعارضين، بينما رفض حزب السلام والديمقراطية مد ذلك التفويض.

وقالت محطة تلفزيون الـ سي.إن.إن التركية، في موقعها على الانترنت، إن التفويض الذي وافق البرلمان على تمديده يوم الخميس يسمح للحكومة "بإرسال اعضاء من القوات المسلحة التركية لإحباط عمليات عسكرية عبر الحدود لحزب العمال الكوردستاني.

وكان التفويض قد إنقضى أول مرة في 2007 وجرى تمديده سنويا منذ ذلك الحين مما يسمح للجيش بتنفيذ عمليات عبر الحدود مع إقليم كوردستان، ضد حزب العمال الكوردستاني.

ويشار إلى أن التفويض الممنوح لها العام الماضي، لعام آخر بموجب المادة الـ92 من الدستور التركي، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها البلاد في حربها ضد العمال الكوردستاني.

وشهدت الاشهر القليلة الماضية بعضا من أعنف القتال بين القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني منذ ان بدأوا حمل السلاح في 1984 . وقصفت مقاتلات وطائرات هليكوبتر هجمومية تركية مواقع العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية.

ومن ناحية اخرى أجاز البرلمان التركي الاسبوع الماضي للحكومة ارسال قوات الي سوريا، ردا على قصف قوات الرئيس بشار الاسد منطقة تركية مما أسفر عن مقتل مدنيين.