دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الى تشكيل حكومة أغلبية قوى سياسية مكونة من المكونات الاساسية للشعب العراقي، لافتاً إلى أن هذه الحكومة قد تكون المخرج للأزمة السياسية الراهنة، فيما أعرب عن أمنيته في أن تكلل جهود فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني بالنجاح للخروج من الازمة السياسية.

وأشار السيد الحكيم خلال كلمته في الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي اقيم بمكتبه في بغداد يوم أمس الاربعاء، إلى أن السنوات الثلاث الماضية قد عجزت فيها القوى السياسية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة، لافتاًَ إلى أن حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة السياسية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل المجتمع العراقي، موضحا ان المجلس الاعلى خصوصا وتيار شهيد المحراب عموما لم يتوصل الى قرار بالمشاركة في حكومة الاغلبية في الدورة الحالية ، مؤكدا وصول الجميع الى قناعة مفادها ان الشراكة بصيغتها الحالية ما عادت خيارا ناجحا ومنتجا بل شعارات ترفع هنا وهناك، داعيا القوى السياسية الى الاعتراف بهذه القناعة والذهاب الى حلول أخرى، محذرا من ان البقاء في نفس الدوامة يأخذ البلد الى منزلقات، وصفها بالخطيرة .

وبين الحكيم أن حل حكومة الاغلبية السياسية حل قاس ومؤلم وبعيد عن الطموح الوطني كما يرى البعض وتيار شهيد المحراب معهم لكن لابد من البحث عن حل والبحث عن حل افضل بكثير من البقاء دون حل، مؤكدا ان الوضع الحالي يعني عملية سياسية معطلة ومشلولة مع نسبة شفاء ضئيلة منذ ثلاث سنوات، مشددا على ان الكلام مع الشعب وعبارات التهدئة والمجاملات ما عادت تكفي في ظل وصول الامور الى مستويات خطيرة، متمنيا ان تكلل جهود فخامة رئيس الجمهورية بالنجاح للخروج من الازمة السياسية، ويمكن ان يكون هذا الحل من الخيارات التي تطرح للمداولة في الاجتماع الوطني بين القيادات السياسية.

السيد عمار الحكيم اكد ان حكومة الاغلبية سيتحمل فيها احد الاطراف المسؤولية الكاملة وهذا افضل من ضياعها بين الاطراف مع ضياع الشعب العراق وآماله وطموحاته وسط هذه الحرب السياسية غير المعلنة، موضحا ان المجلس الاعلى خصوصا وتيار شهيد المحراب سيدعم ذلك بقوة من منطلق الإيمان بضرورة الخروج من عنق الزجاجة وإحداث نقلة نوعية في العملية السياسية المتأزمة في العراق، مؤكدا ان عدم المشاركة نابع من قناعة المجلس الاعلى الداخلية بضرورة اكمال عملية الاصلاح والبناء السياسي والتنظيمي والفكري لمؤسساته وقواعده التي تعد اولوية في الوقت الحاضر.