قالت عضو التحالف الكوردستاني عن لجنة المالية النيابية النائب نجيبة نجيب إنه تم ارجاع ميزانية العام 2013 الى رئاسة مجلس الوزراء لوجود نقص فيها على ان تدرس الميزانية ويصادق عليها في مجلس الوزراء في أقرب جلسة له.

وبينت النائب نجيب في تصريح لـ PUKmediia، أن الميزانية المالية للعام 2013 ستكون اعلى من حجم ميزانية العام 2012 لأن هناك مؤشرات ايجابية وملحوظة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة في حجم صادرات العراق، حيث تم احتساب برميل النفط على أساس 90 دولار، مشيرة الى أن حجم صادرات العراق النفطية مليوني وستمئة برميل يوميا وفي الايام القادمة سيكون مليوني وتسعمئة برميل يوميا .

وأشارت النائب نجيب أن ميزانية العام 2013 فيها عجز يبلغ أكثر من 12 تريليون دينار عراقي، متوقعة اقرارها قبل العطلة التشريعية لمجلس النواب.

هذا وطالب خبراء الاقتصاد الحكومة الاتحادية بتنويع مصادر مواردها من خلال الاعتماد على موارد اخرى كالاستثمار او تفعيل تصدير الثروات الطبيعية الأخرى او حتى بيع المشتقات النفطية وكذلك تفعيل القطاعات الاخرى كالزراعة والقطاع الصناعي العام والخاص والتي بإمكانها ان توفر أموالا للميزانية العمومية، مؤكدين ان تنويع موارد الميزانية قد يجنب العراق خطر انهيار اسعار الوقود وقد يضمن استقرار الميزانية العامة للدولة.