نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بأربيل، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولي ورشة عمل هدفها صياغة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي للعمال، وذلك برعاية وحضور آسوس نجيب عبدالله وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان ومشاركة عدد من اعضاء برلمان كوردستان ونقابات العمال وغرف التجارة والصناعة ومستشارين و المدراء العامين في وزارة العمل.

وفي كلمة لها اشارت اسوس نجيب عبدالله وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الى اهمية تنظيم هذه الورشة من اجل صياغة نظام خاص ببعض مواد قانون تعديل قانون العمل والشؤون الاجتماعية للعمال.

واضافت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية: ان الوزارة وعقب تعديل بعض الفقرات والمواد من قانون العمل والضمان الاجتماعي رأت من الضروري وضع نظام لتنظيم وتنفيذ مواد هذا القانون منها ضمان العمل وتأمين العمل لعمال البناء الذين لا يجدون عملا يوميا ثابتا او مستمرا، عليه ارادت عن طريق هذه الورشة صياغة نظام لتنفيذ هذه المواد.

واعتبرت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي كانت مكسبا كبيرا للعمال في وقتها من اجل ضمان مستقبل العمال ومشاركة الحكومة عن طريق صندوق خاص في ضمان التقاعد ورفع مستوى رواتب المتقاعدين ومنح اجازة الامومة للامهات اللواتي يعملن في القطاع الخاص الى جانب تحديد نسبة العوق للعمال، مشيرة الى ان هذه المواد والفقرات من القانون عدلت بما يصب في المصلحة العامة.

من جانب اخر قدم خبيران في مجال تنظيم العمل الدولي محاضرات حول كيفية تنفيذ القانون في بعض دول العالم واقليم كوردستان.

من المقرر وضع نظام لتنفيذ مادتين من قانون العمل والضمان الاجتماعي المعدل والخاصة بضمان البطالة و ضمان العمل لعمال البناء الذين لا يمتلكون عملا مستمرا او دائما.