رأى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الشراكة الوطنية نظام تكبيل ونظام تقييد، مبينا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أغلبية سياسية.
وقال المالكي خلال مقابلة مع برنامج "اصحاب القرار" في قناة روسيا الفضائية ردا على سؤال حول نظرته إلى حكومة الشراكة الوطنية إن "الشراكة السياسية استنفدت طاقاتها وأغراضها وأهدافها. كانت ضرورية في المراحل السابقة، لكن الآن بدأ الجميع يشعر وحتى الشعب العراقي يشعر بأن نظام الشراكة الوطنية نظام تكبيل ونظام تقييد ونظام تعويق لانطلاقة العراق في مجالات البنية التحتية والإعمار والتطور الاقتصادي والخدمي".
وأضاف "الآن الصيحة موجودة لدى الكثير من الناس داخل البرلمان ومن خارج البرلمان، الآن لنعمل على حكومة أغلبية سياسية، الآن نجمع عدداً في المجلس من أجل أن نتخذ القرارات وندفع القوانين والدولة. الدولة الآن موقوفة، لاتستطيع أن تعمل شيئا"، مبينا أن شراء السلاح والموازنة والبناء والبنية التحتية وتطوير الكهرباء كلها امور "متوقفة بسبب عقلية الشراكة".
وأوضح أن "الشراكة تحولت من شراكة لتجميع الطاقات للانطلاق بقوة، إلى ممارسة للتعويق. ومع الأسف التعويق بمنطلقات سياسية ومصالح وأخطرها هي المصالح الانتخابية. لذلك المرحلة المقبلة يجب، وبكل ما تعني كلمة يجب التخلص من حكومة الشراكة الوطنية والاتجاه نحو حكومة الأغلبية والتي هي تنسجم مع روح الديمقراطية ومع روح الأغلبية وأن نتخلص من عقلية أن الأقلية هي التي ينبغي أن تتحكم بالأكثرية حتى تضمن حماية نفسها على حساب غالبية الشعب العراقي يكون الأقلية تحكم الشعب. فتفهم مقلوب الديمقراطية ليس كما هو متعامل بها في العالم".
وشدد قائلا "أنا أؤكد وأعمل على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة أغلبية سياسية".
وبخصوص تعرض البلد إلى هجمات وعمليات عنف مستمرة، قال المالكي إن معالجة الارهاب "إنما هي حكومة الشراكة الوطنية، هو السياسيين الموجودين في صلب العملية السياسية الذين لايؤمنون بها والذين يريدون إجهاضها. هذه مشكلة، حينما يكون شريكك داعم للعمليات الأمنية والإرهابية، العملية تصبح صعبة. وأنا لا أريد أن أتوسع في هذا الموضوع وإنما أقول إن هذه واحدة من سيئات الشراكة الوطنية، حينما يتحول مال الحكومة وسلاح الحكومة وسيارات الحكومة وهويات الحكومة إلى داعم للذين يريدون القيام بالعمليات الإرهابية".