دعت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف وزارة العدل الى عزل السجناء المدانين بجرائم ارهاب عن بقية السجناء المدانين بالجنح والجرائم العادية.

وحذرت بشدة النائب نصيف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، من نشوء تكتلات وتنظيمات داخل السجون من خلال سياسة الاستقطاب والجذب التي تتبعها العصابات في تنشيط وزيادة عدد خلاياها داخل السجون، ولعل حادثة سجن تسفيرات تكريت ينطبق عليها هذا الوصف.

وأوضحت النائب نصيف نأمل من وزارة العدل ومفتش الوزارة مراعاة هذا الجانب المهم والخطير والسعي الى الفصل بين هاتين الفئتين من السجناء وعدم السماح بأي اختلاط بينهم.

وقالت النائب نصيف: ان الجمع بين السجناء المدانين بجرائم ارهابية او بإرتباطهم بتنظيم القاعدة وبين السجناء العاديين المحكومين بجرائم جنح أو غيرها قد تكون لها تداعيات خطيرة من حيث سعي العناصر الارهابية الى استمالة هؤلاء ومحاولة ضمهم الى تنظيماتهم الاجرامية.

يذكر أن وزارة الداخلية وقيادة شرطة صلاح الدين رصدتا مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود الى الهاربين وتفضي إلى اعتقالهم، فضلا عن اعلان لجنة الامن والدفاع البرلمانية بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة للتحقيق بهروب السجناء من سجن تسفيرات تكريت، وان اللجنة ستقوم بتحقيق شفاف ليطلع الشعب العراقي على الحقائق فضلاً عن تدقيق جميع المعلومات، لمعرفة هل أن المخطط الذي تم تنفيذه هو من داخل السجن أو من خارجه، وأن وجود أسلحة وكواتم دليل على وجود تواطؤ من داخل السجن وتأكيدهم أن هروب السجناء لن يؤثر في الوضع الأمني لاسيما وأنه تم اتخاذ التدابير الأمنية في تكريت والمحافظات المحاذية لها.