انتقدت عضوة بلجنة حقوق الإنسان النيابية عن التحالف الكردستاني، يوم الثلاثاء، ملف حقوق الإنسان في العراق"، وأعربت عن قلقها حيال هذا الواقع باعتباره "خطراً يهدد الديمقراطية".

وقالت البرلمانية أشواق الجاف، في بيان أصدرته ، إن "التعدي على حقوق الإنسان بعد سنة 2003 أخذ عدة أشكال منها الملف الخدمي للمواطنين وعدم تطبيق بنود الدستور لاسيما في شقها الثاني الذي ينص على مساواة العراقيين كافة في الحقوق والواجبات"، مشيرة إلى ان ذلك "سبب صراعاً واحتداماً سياسياً".
وأضافت عضوة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أشواق الجاف، في بيانها، أن عدم إعطاء المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط الحقوق التي نصت عليها المادة 112 من الدستور يعتبر "انتهاكا لحق المواطن العراقي والصلاحيات الممنوحة لتلك الأقاليم والمحافظات"، مبينة أن هذه الأمور وغيرها "نوقشت أمام البرلمان الأو
روبي في بروكسل فضلاً عن مناقشة قانون النفط والغاز وواقع المرأة في العراق وقطاعات الزراعة والصناعة وسبل الارتقاء بها".
وأوضحت عضوة كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، أن لجنة حقوق الإنسان النيابية "اجتمعت بالمعنيين في البرلمان الأوروبي قبل أيام وطرحت عدة أمور لاسيما في مجال حقوق الإنسان"، لافتة إلى أن اللجنة "عبرت خلال تلك اللقاءات عن قلقها من الخطر الذي يهدد الديمقراطية في العراق".
وأكدت الجاف، في بيانها، أن هنالك "حاجة للكثير من العمل لحل النزاعات والصراعات السياسية لإعطاء صورة جيدة عن العراق".
وتابعت البرلمانية الكردستانية، وفقاً للبيان، أن لجنة حقوق الإنسان النيابية "تحاول بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق"، وأردفت أن اللجنة "التقت بالجالية العراقية في بلجيكا وكان لهم مطالب أساسية تتمثل بإعادة جثامين العراقيين المتوفين في الخارج إلى الوطن وإنشاء مركز ثقافي لهم في بلجيكا فضلاً عن منح الجالية الكردية غرفة واحدة لتدريس لغتها الأم".
واستطردت الجاف، بحسب البيان، أن اللجنة "وعدت الجالية بطرح مطالبهم أمام مجلس النواب لاسيما تلك الخاصة بإعادة الجثامين إلى العراق".
يذكر أن وفداً برلمانياً عراقياً زار عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل، في (24 من أيلول/ سبتمبر 2012)، يترأسه المستشار السياسي لرئيس الوزراء والنائب عن دول القانون، صادق الركابي، ويضم في عضويته البرلمانيات صفية السهيل، أشواق الجاف، إيمان حسان ووصال علي، وذلك في زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام للقاء مسؤولين أوروبيين وبلجيكيين ومستثمرين، فضلاً عن مناقشة أوضاع العراق مع اعضاء البرلمان الأوربي.
وكانت الأمم المتحدة أكدت في تقرير أصدرته، في (30 من أيار/ مايو 2012)، أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق "ما تزال هشة"، برغم بعض التقدم الذي حققته الحكومة لحماية تلك الحقوق.
وأورد التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق، أن وضع حقوق الانسان في العراق يشكل "مصدر قلق كبير"، بينما تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الديكتاتورية والصراعات والعنف إلى السلام والديموقراطية.
وأقر التقرير بأن الحكومة العراقية حققت "بعض التقدم" على صعيد تنفيذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق الانسان للشعب، لكن هذا التقدم كان "محدوداً"، مسلطاً الضوء على أعداد الضحايا المدنيين من جراء العنف، الاعتقالات العشوائية والظروف السيئة في السجون ومراكز الاحتجاز والعنف ضد المرأة وانتشار والبطالة.
لكن وزارة حقوق الإنسان، أكدت من جانبها (في حينه) أن ما ورد في التقرير، يعكس حالات فردية رصدتها الوزارة وأحالتها إلى الجهات المختصة.