دعا ديوان رئاسة الجمهورية، يوم الثلاثاء، نواب البرلمان والمسؤولين السياسيين الى تحري الدقة والموضوعية اثناء التصريح لوسائل الاعلام، نافياً اتهامات من احد النواب لديوان الرئاسة بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العراقية.


وقال ديوان الرئاسة في بيان له " إن "الديوان يود من السادة النواب والمسؤولين السياسيين تحرّي الدقة والموضوعية عند الادلاء بتصريحاتهم، وتقديم الادلة على ما يصرحون به بما يحقق خدمة القانون ولتحقيق العدالة".

واضاف البيان أن "المصادقة على ملفات المحكومين بتلك الاحكام، قد تمت المصادقة على بعضها وتنتظر أوامر الجهات المختصة لتنفيذها، اما البعض الآخر فان معاملاتهم أخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها، وبدون تدخل اي طرف حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تحقيقا للعدالة والدقة".

وكانت إحدى الصحف الصادرة، الثلاثاء، نقلت تصريحاً لعضو لجنة الأمن والدفاع النائب عدنان المياحي اتهم فيه ديوان الرئاسة بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العراقية.

وتثير مسألة المصادقة على احكام الاعدام وتنفيذها في العراق سجالاً على الصعيد السياسي، حيث يمتنع رئيس الجمهورية عن المصادقة على تلك الاحكام، ويحيلها الى نائبه خضير الخزاعي للمصادقة عليها، وقد اعلن خلال العام الحالي عن المصادقة على العديد من تلك الاحكام، وتولت الحكومة تنفيذها بحق المحكومين الصادرة بحقهم تلك الاحكام.

واثار تنفيذ احكام الاعدام في العراق ردود فعل منتقدة من قبل منظمات حقوق الانسان، واولت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الموضوع الاهتمام في تقاريرها الدورية.