طلب العراق من تركيا يوم الثلاثاء التوقف عن مهاجمة قوات حزب العمال الكردستاني يتحصنون عبر الحدود في المناطق الجبلية النائية بإقليم كردستان فيما تستعد تركيا لتمديد تفويض داخلي بشأن الغارات.


و هذه التعليقات مؤشر على التوتر مع تركيا التي منحت ملاذا لنائب الرئيس العراقي الهارب.

وطلبت الحكومة التركية يوم الاثنين من البرلمان تجديد التفويض الذي ينتهي يوم 17 اكتوبر تشرين الاول والذي بموجبه يمكنها شن غارات جوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في الاقليم الكردي بالعراق. ومن المقرر ان يبحث البرلمان هذا الموضوع يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان الحكومة تعترض على هذا الاجراء الذي يتناقض مع مبدأ علاقات حسن الجوار.

وقال إن الحكومة العراقية ترفض وجود أي قواعد أو قوات أجنبية على اراضيها وأي هجوم من جانب أي قوة عسكرية أجنبية على اراضي عراقية بحجة ملاحقة متمردين مضيفا ان هذا ينطوي على انتهاك لسيادة العراق وامنه.

وقال إن الحكومة نصحت البرلمان بالغاء أو رفض أي تجديد لاتفاقات قائمة من قبل تسمح لدول اجنبية بدخول الاراضي العراقية.

وشهت الشهور القليلة الماضية بعضا من أعنف القتال بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني منذ ان حمل الحزب السلاح عام 1984 بهدف اقامة دولة كردية في جنوب شرق تركيا.

وارسلت تركيا قوات برية الى العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال واحدثها كان في عام 2008 وله نحو 1000 جندي يتمركزون هناك بموجب اتفاق مع العراق يرجع الى التسعينات.

وتوترت العلاقات بين تركيا والعراق الذي يتزعمه رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي في العام الماضي بشأن مزاعم تتعلق بالطائفية.

وغضب العراق عندما رفضت تركيا الشهر الماضي تسليم نائب الرئيس السني طارق الهاشمي الذي حكم عليه بالاعدام غيابيا في اتهامات بأنه قاد فرق اغتيالات وهي اتهامات نفاها الهاشمي.