تناولت احدى الصحف الصادرة هذا اليوم تصريحا لعضو لجنة الامن والدفاع النائب عدنان المياحي متضمنا اتهاما لديوان الرئاسة في تعطيل تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العراقية، وحرصا منا على بيان الحقيقة نود ان نوضح مايلي:

1- بخصوص المحكومين الهاربين من سجن التسفيرات في صلاح الدين فان السيد المياحي جانب الصواب في تصريحه، اذ انه يعلم بان بعض المحكومين الهاربين قد صدرت بحقهم احكام الاعدام، وان معالي وزير العدل صرح لوسائل الاعلام بان الوزارة طلبت ارسالهم لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.

2- اما بشأن تعطيل تقديم ملفات المحكومين بالاعدام الى سيادة نائب رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، نبين للرأي العام بان المصادقة على ملفات المحكومين بتلك الاحكام، قد تمت المصادقة على بعضها وتنتظر اوامر الجهات المختصة لتنفيذها، اما البعض الاخر فان معاملاتهم اخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها وبدون تدخل اي طرف حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تحقيقا للعدالة والدقة، وعلى هذا الاساس فان لديهم كل الوقت والامكانيات المُيسرة من قبلنا لتحقيق هذا الهدف.

في الختام نود من السادة النواب والمسؤولين السياسيين تحرّي الدقة والموضوعية عند الادلاء بتصريحاتهم وتقديم الادلة على ما يصرحون به بما يحقق خدمة القانون ولتحقيق العدالة.