أكد عضو اللجنة القانونية النائب لطيف مصطفى أن على الكتل السياسية إبداء المرونة في مسألة تشريع القوانين وعدم تعطيلها، بما فيها قانون المحكمة الإتحادية، مشدداً على أهمية هذا القانون وضرورة تمريره في مجلس النواب.

وأضاف النائب عن كتلة التغيير في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الإثنين، أن إعطاء شريحة في المحكمة الإتحادية حق النقض على القرارات المتخذة مخالف للقوانين، ومخالف لطبيعة عمل المحاكم، مشيراً إلى أن إنعقاد المحكمة بالأغلبية يعني إعطاء شرعية لنصف أعضاء المحكمة عدم الحضور، لافتاً إلى أن ذلك لا يجوز في الهيئات التنفيذية القضائية.