كشف عضو التحالف الكوردستاني النائب فرهاد الأتروشي عن عقد إجتماع بين وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ووزير النفط الإتحادي خلال الإسبوعين المقبلين لمناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بمشروع قانون النفط والغاز.

وأوضح عضو اللجنة الخماسية الخاصة بإعداد مسودة قانون النفط والغاز فرهاد الأتروشي في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الاثنين، أن الإجتماع الأول للجنة يوم أمس الأحد كان إيجابياً، مبيناً ان الإجتماع ناقش الأمور المتعلقة بقانون النفط والغاز وإدارة الثروات بشكل عام، لافتاً إلى أن ممثل التحالف الوطني في اللجنة كانت لديه تحفظات على تفسير المادتين 111 و 112 من الدستور.

وأضاف الأتروشي أن الإجتماع لم يخرج بأي قرار سوى الإتفاق على عقد إجتماع بين الوزيرين خلال الاسبوعين المقبلين، وذلك للتوصل الى تفاهمات حول بعض الأمور الفنية والتكنيكية المتعلقة بمشروع القانون.

وبين الأتروشي أن الوزيرين أكدا على أنه يمكن الإتفاق على ما نسبته 70% من مشروع قانون النفط والغاز، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع ثانية بعد الإجتماع المرتقب بين الوزيرين، لافتاً إلى أن القرار السياسي سيكون للجنة، ولكن الجوانب الفنية ستكون محور لقاء الوزيرين.

الأتروشي أوضح أن الإجتماع ناقش أيضاً العائدات النفطية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لا يشكل مشكلة بقدر ما تكمن المشكلة في عدم الاتفاق على مسودة مشروع القانون.

وحول دفع بغداد للمدفوعات النفطية لحكومة إقليم كوردستان، أوضح الأتروشي أن هذا الأمر لم يناقش في الإجتماع مشيراً إلى أن تصريح وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي كان لأحد الصحفيين قبل دخول الإجتماع، وأشار فيه إلى أنه من المفترض أن تدفع بغداد اليوم (يوم أمس الأحد) مدفوعات نقدية لحكومة الإقليم، لافتاً إلى أن بعض الأمور الفنية ربما أخرت دفع تلك المدفوعات من جانب الحكومة الإتحادية، مشدداً على أن مسألة المدفوعات النقدية قد حسمت سياسياً وإدارياً وبقيت بعض الجوانب الفنية لتنفيذها.

وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان آشتي هورامي قد أعلن في حديث للصحفيين في بغداد، يوم أمس الأحد، أن الحكومة الإتحادية ستحول اليوم (أمس الأحد) مدفوعات نفطية إلى حكومة الإقليم.

وعقدت اللجنة الخاصة بإعداد مسودة لقانون النفط والغاز يوم أمس الاحد، إجتماعها الأول للنظر في مسودات قانون النفط والغاز، فيما شددت لجنة النفط والطاقة على أهمية الإجتماع في التوصل إلى إتفاق حول إحدى مسودات مشروع قانون النفط والغاز ليكون أساساً للمناقشة في المرحلة المقبلة لإقرار القانون.

وأوضح مقرر لجنة النفط والطاقة النائب قاسم محمد في تصريح لـ PUKmedia، يوم الأحد، أن اللجنة الخاصة بالنظر في مسودات قانون النفط والغاز ستعقد أول إجتماعاتها اليوم ( أمس الأحد)، لدراسة المسودات مشروع القانون أو إختيار إحدى المسودات لتكون أساساً للمناقشة، مشيراً إلى أن الإختلاف يكمن في عدم الإتفاق على إحدى المسودات.

وأضاف النائب قاسم محمد أن إختيار إحدى المسودات سيمهد للإتفاق على مشروع قانون النفط والغاز وتقديمه للجنة النفط والطاقة لدراسته ومن ثم يقدم إلى هيئة الرئاسة لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس.

هذا وتضم اللجنة الخاصة المؤقتة في عضويتها كل من صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ممثلا عن التحالف الوطني والنائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة ممثلا عن القائمة العراقية والنائب فرهاد الاتروشي ممثلا عن التحالف الكوردستاني، فضلا عن عبد الكريم لعيبي وزير النفط الاتحادي واشتي هورامي وزير النفط والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت يوم الاربعاء 12/9/2012، إجتماعاً مع وزير النفط عبدالكريم اللعيبي وأعضاء من لجنة النفط والطاقة واللجنة القانونية النيابيتين لبحث قانون النفط والغاز.

وأوضح مقرر لجنة النفط والطاقة النائب عن التحالف الكوردستاني قاسم محمد في تصريح لـ PUKmedia، في حينه، أنه تقرر خلال الإجتماع تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مسودة نهائية لقانون النفط والغاز، سواء بصياغة مسودة جديدة أو الدمج بين المسودات الثلاث لقانون النفط والغاز.

وأضاف محمد أن اللجنة تتألف من أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان وممثلاً عن كل كتلة نيابية، إضافة إلى وزير النفط في الحكومة الإتحادية عبدالكريم لعيبي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان آشتي هورامي، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع لاحقاً في مقر مجلس النواب بالعاصمة بغداد للبدء بعملها وتنفيذ المهام الموكلة إليها بإعداد مسودة لقانون النفط والغاز.

من جانبه أوضح عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكوردستاني آزاد أبوبكر أن التحالف الكوردستاني يؤكد على أن تكون مسودة مشروع القانون التي أعدت في العام 2007 هي المبدأ والأساس لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان.

واوضح أبو بكر في تصريح لـ PUKmedia، يوم الاربعاء 12/9/2012، أن الآراء مختلفة إزاء مسودات مشروع القانون، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً برفع المسودات الثلاث إلى رئاسة الجمهورية لتشكيل لجنة لدراسة المشاريع الثلاثة وإعداد مشروع جديد للقانون.

وأضاف أبوبكر أن اللجنة التي تشكلت هي التي تقرر بالأخير كيفية إعداد مسودة قانون النفط والغاز.

يشار إلى أن هناك ثلاث مسودات لقانون النفط والغاز لم يتفق عليها الى الان، وهي نسخة معدة من عام 2007، واخرى مقدمة من الحكومة الإتحادية، والثالثة اعدتها لجنة النفط والطاقة النيابية.