أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان آشتي هورامي في حديث للصحفيين في بغداد، اليوم الأحد، أن الحكومة الإتحادية ستحول اليوم مدفوعات نفطية إلى حكومة الإقليم.

يذكر أن وزير الثروات الطبيعية موجود في العاصمة بغداد للمشاركة في الإجتماع الأول للجنة المختصة بإعداد مسودة لمشروع قانون النفط والغاز.

وأكد مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية النائب قاسم محمد في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الأحد، أن اللجنة الخاصة بالنظر في مسودات قانون النفط والغاز ستعقد أول إجتماعاتها اليوم، لدراسة المسودات مشروع القانون أو إختيار إحدى المسودات لتكون أساساً للمناقشة، مشيراً إلى أن الإختلاف يكمن في عدم الإتفاق على إحدى المسودات.

وأضاف النائب قاسم محمد أن إختيار إحدى المسودات سيمهد للإتفاق على مشروع قانون النفط والغاز وتقديمه للجنة النفط والطاقة لدراسته ومن ثم يقدم إلى هيئة الرئاسة لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس.

هذا وتضم اللجنة الخاصة المؤقتة في عضويتها كل من صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ممثلا عن التحالف الوطني والنائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة ممثلا عن القائمة العراقية والنائب فرهاد الاتروشي ممثلا عن التحالف الكوردستاني، فضلا عن عبد الكريم لعيبي وزير النفط الاتحادي واشتي هورامي وزير النفط والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان.

وكان هورامي قد كشف يوم الإثنين 24/9/2012، عن أن الإقليم يتوقع تسوية مدفوعات مبدئية قدرها تريليون دينار (858 مليون دولار) من الحكومة الإتحادية الأسبوع المقبل.

وقال اشتي هورامي للصحفيين في مؤتمر للطاقة بمدينة إسطنبول التركية، أن الإقليم يتوقع تسوية مدفوعات مبدئية قدرها تريليون دينار (858 مليون دولار) من الحكومة الإتحادية في بغداد الأسبوع المقبل بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن سداد مستحقات منتجي النفط.

وأكد هورامي أن إقليم كوردستان سيستأنف صادراته في تشرين الأول بمعدل 200 ألف برميل يوميا بعد التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من الشهر الحالي وسيواصل التصدير عند هذا المستوى حتى نهاية 2012.

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان تتوقع الوصول إلى مستوى الصادرات المستهدف لعام 2015 البالغ مليون برميل يوميا حتى لو حدثت تعطيلات أخرى.